ملك البحرين يصدر أمرًا ملكيًا بتحديد موعد الانتخاب البرلمانية

أصدر حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أمرًا ملكيًا بتحديد يوم الـ 12 من نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية. وفق وكالة أنباء البحرين .

ينص الأمر الملكي على دعوة الناخبين للحضور إلى مقار لجان الاقتراع والفرز وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب السبت الموافق 12 من نوفمبر بداية من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة السبت الموافق 19 من نوفمبر بداية من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، إضافة إلى إجراء الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر ، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر.

وينص الأمر على فتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب ابتداءً من يوم الأربعاء 5 من أكتوبر وحتى الأحد الموافق 9 أكتوبر، وتقدم طلبات الترشيح في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة.

كما أصدر الملك حمد بن عيسى مرسومًا بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب.

ومن جانب اخر، بحث ملك البحرين  حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصافرية بالمنامة، اليوم الخميس، مع الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي والوفد المرافق له، العلاقات الأخوية التاريخية المتينة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومجالات تعزيزها وتنميتها على كافة الأصعدة بما يحقق تطلعاتهما نحو مزيدٍ من التقدم والرخاء.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية  في بيان،  وزير الخارجية الكويتي نقل تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح و نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأصدق تمنياتهم لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

رافق وزير خارجية الكويت عبدالوهاب محمد الرشيد، وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. 

أخبار أخرى.. 

الكويت تخطط لزيادة رسوم الخدمات المقدمة للوافدين

تستهدف حكومة الكويت مراجعة رسوم جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة للمواطنين والوافدين في مختلف وزاراتها ومؤسساتها.

يأتي ذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء في الكويت بتحديد أسقف الإنفاق المالي للسنوات الثلاث المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك توجه للتفريق في رسوم الخدمات الحكومية المقدمة بين المواطنين والوافدين، بحسب نوع الخدمة التي تُقدمها الدولة. وفق الراي الكويتية.

وقالت المصادر المطلعة، إن ذلك التوجه الحكومي يأتي في إطار الخطوات المالية الإصلاحية لتصحيح الخلل ومعالجة عجز الموازنة، والعمل على رفع نسبة إيرادات الدولة غير النفطية.

ووفق الإحصائيات الأخيرة فإن عدد الكويتيين يُمثل نحو 31 % من إجمالي السكان مقابل 69 % لغير الكويتيين.

وتقدم أغلب الخدمات الحكومية بالرسوم نفسها للمواطنين والوافدين، بينما تؤكد الدراسات إمكانية أن تكون هذه الرسوم مختلفة للكويتيين عن المقيمين.

وأشارت إلى أن الوزارات والهيئات المختلفة تعمل على إعداد لوائح مفصّلة بالخدمات التي تقدمها ورسومها.

وطلبت وزارة المالية في الكويت تصنيف هذه الخدمات وتحديد نوع المستفيدين بين مواطنين أو وافدين مقيمين أو زائرين، تمهيداً لدراسة الخدمات والرسوم التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين بشكل شامل.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ستعمل على إجراء مراجعة شاملة لرسوم الخدمات والتعديلات التي جرت عليها سابقاً، لتحديد مدى تناسبها مع التغيرات الحاصلة في مختلف المجالات.