مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

السعودية ترحب بدخول سفن الوقود إلى ميناء "الحديدة" اليمني

نشر
الأمصار

رحبت المملكة العربية السعودية، بموافقة الحكومة الشرعية اليمنية على طلب أممي بدخول عددٍ من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة.

ووافقت الحكومة الشرعية باليمن على دخول السفن إلى موانئ الحديدة، بشكل استثنائي، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقتٍ متزامن بموجب الآلية الأممية.

وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، إن "المملكة تؤكد حرصها على دعم إنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، ورفضها التام استغلال المليشيات الحوثية لحرص المجتمع الدولي والتحالف على السلام، من خلال تعنت المليشيات الحوثية ورفض تنفيذ التزاماتها".

وأشار البيان إلى أن المليشيات وصل بها الحال إلى رفض آلية دخول سفن المشتقات النفطية لموانئ الحديدة المعمول بها منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف العودة للحرب وإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصاً تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

وأشادت الخارجية السعودية بقرار الحكومة اليمنية الشرعية بإدخال السفن العالقة بسبب رفض الحوثيين واستثناءها من الآلية المتبعة لإدخال السفن حتى نهاية الهدنة، وذلك مراعاةً للوضع الإنساني، ولدعم جهود الأمم المتحدة ومنح فرصة لتحقيق تقدم للمبعوث الأممي إلى اليمن والتعاطي بإيجابية مع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلٍ سياسيٍ شامل للأزمة اليمنية.

دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة

وكانت الحكومة اليمنية، قد وافقت أمس الخميس، على السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة وذلك بشكل استثنائي وبموجب طلب أممي.

وأجبر الحوثيون الشركات وتجار النفط على مخالفة القوانين النافذة والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر/كانون الأول 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، في مسعى لعرقلة تدفق الوقود وإفشال الهدنة الأممية.

وفي بيان للحكومة اليمنية قالت إنها "بادرت الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة للسماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية".

يأتي ذلك وفقا للبيان، إثر تداعيات أزمة الوقود الكارثية التي افتعلها الحوثيون، واستجابة للمسؤولية الدستورية والأخلاقية للحكومة اليمنية تجاه مواطنيها في مناطق سيطرة الانقلاب وحاجة القطاع الخاص للمشتقات الضرورية.