إثيوبيا.. متمردو تيغراي يدعون إلى هدنة مشروطة
اقترح متمردو تيغراي هدنة مشروطة لوقف الحرب في شمال إثيوبيا، وفق ما أعلن ناطق باسم المجموعة، في وقت أدى تجدد القتال إلى وقف إيصال المساعدات في الإقليم.
وأدى استئناف المعارك الشهر الماضي إلى انهيار هدنة مارس، بينما تبذل جهود دبلوماسية حثيثة حالياً لإيجاد حل سلمي للحرب التي اندلعت قبل نحو عامين.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ الأربعاء، دعا زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل إلى وقف مشروط للأعمال العدائية في ظل تصاعد القتال على جبهات عدة.
وبناء على نسخة من الرسالة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" وأكد صحّتها الناطق باسم الجبهة غيتاتشيو ريدا، قال ديبريتسيون إن الهدنة ستعتمد على أربعة شروط تشمل "وصول المساعدات الإنسانية بدون قيود" وإعادة الخدمات الأساسية إلى تيغراي.
وعانت المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا من نقص حاد في الغذاء وقدرة محدودة على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية.
وسمحت الهدنة بدخول قوافل المساعدات إلى تيغراي للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر لكن تقريراً للأمم المتحدة أفاد الأربعاء بأن إيصال الشحنات، بما في ذلك جواً، توقف جرّاء تجدد القتال.
اقرأ أيضًا..
الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع السودان
حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع في السودان في ظل غياب حلول فعلية لاستعادة "انتقال ديمقراطي ذي مصداقية".
وبحسب تقرير لفولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، ومن المقرر تقديمه أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل؛ فأن ارتفاع وتيرة انتهاك حقوق الإنسان والتدهور الاقتصادي والأمني.
ووثقت الأمم المتحدة خلال الأشهر الثلاث الماضية 183 حادثة ارتكبت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان طالت نحو 1454 شخصا بينهم نساء و65 طفلا وشملت تلك انتهاكات الحق في الحياة والاختطاف والعنف الجنسي والجسدي، ووفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى استمرار انتهاكات القوات الأمنية في ظل غياب تنفيذ الرقابة القضائية واستمرار الإفلات من العقاب، بالرغم الإعلان عن رفع حالة الطوارئ.
وأكد التقرير استخدام الرصاص الحي والقمع المفرط ضد الاحتجاجات السلمية المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر للمطالبة بالحكم المدني.
حذر التقرير من الأوضاع الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتعطل سلاسل الإمداد، واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي التي تطال ربع سكان البلاد البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، مشيرا إلى التدهور الكبير في الأوضاع الأمنية وانتشار النزاعات القبلية والأهلية خصوصا في إقليمي دارفور والنيل الأزرق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا ونزوح عشرات الآلاف من مناطق النزاعات.
ويشهد السودان أزمة سياسية وأمنية حادة على إثر الإجراءات التي اتخذها البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين الشقين المدني والعسكري بعد إسقاط نظام الإخوان في ثورة شعبية في أبريل 2019.