الأردن: حشد الدعم الدولي من أجل توفير حياة كريمة للاجئين

أكد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ضرورة العمل المشترك مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، من أجل ضمان الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين، ومساعدة الدول المستضيفة على تحمل تبعات أعباء اللجوء.

وحذر "الصفدي" خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، في مبنى الوزارة بعمان، اليوم الأحد  من التدني اللافت في الدعم الدولي للاجئين في المنطقة وللمؤسسات الأممية الشريكة في جهود تلبية احتياجاتهم.

وثمن الشراكة القوية التي يعمل الأردن والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين من خلالها على توفير الخدمات اللازمة لحوالي مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري يعيشون في الأردن يتواجد 10%؜ منهم فقط في مخيمات اللجوء، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به المفوضية في دعم اللاجئين وإبقاء قضيتهم على الأجندة الدولية.

واتفق الصفدي وجراندي على تكثيف الجهود المشتركة؛ لحشد الدعم الدولي للاجئين.

وبدوره  ثمن جراندي الدور الإنساني الكبير، الذي يقوم به الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وتوفير ما يحتاجونه من عناية وخدمات صحية وتعليمية.

أخبار أخرى.. 

إرادة ملكية أردنية بتعيين اللواء عبيدالله المعايطة مديرا للأمن العام في المملكة

أصدرت الإرادة الملكية في الأردن بتعيين عطوفة اللواء عبيدالله المعايطة، مديرا للأمن العام، اعتبارا من اليوم الأحد.

وقبل الملك الأردنى استقالة الفريق الركن حسين الحواتمة من منصبه مديرا للأمن العام، كما صدرت الإرادة الملكية بترفيع الحواتمة إلى رتبة فريق.

ووجه الملك الأردنى عبدالله الثاني رسالة إلى اللواء المعايطة نقلتها وكالة الانباء الأردنية وجاء نصها :"بسم الله الرحمن الرحيم عطوفة الأخ اللواء عبيدالله المعايطة، مدير الأمن العام، حفظه الله،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أما وقد صدرت إرادتنا بتعيينكم مديرا للأمن العام، فإنني أبعث إليكم بتحية الاعتزاز والتقدير ولجميع منتسبي المديرية العامة للأمن العام على جهودكم المخلصة وتفانيكم في خدمة المواطنين وحماية أمنهم وأمن وطننا الحبيب.

عطوفة الأخ العزيز، إن ما عهدناه فيك من خبرة وكفاءة خلال سنوات خدمتك في المديرية العامة للأمن العام يجعلنا واثقين بقدرتك على تحمل شرف وواجب المسؤولية والبناء على ما تم إنجازه وبنجاح، من مراحل دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن المديرية العامة للأمن العام، بما يحقق كامل الأهداف المنشودة.

الأولوية في هذه المرحلة هي تطوير التجربة العملية للدمج بما يضمن ممارسة كل إدارة لمهامها بأعلى درجات الحرفية والاختصاص والتميز، وتوفير متطلبات التأهيل الخاصة لكل منها، والبناء على خبراتها المتراكمة المتخصصة وفق أفضل المعايير العالمية، والاستمرار في تحديث منظومة الأمن العام بكل أبعادها.

يتصدى بواسل المديرية لخطر المخدرات على مجتمعنا وبلدنا بكل شجاعة واقتدار، ويقدمون التضحيات في سبيل حماية مواطنينا، وإنني أوجهكم لمواصلة الجهود الحثيثة لمكافحة هذه الآفة دون هوادة ولتبقى على سلم أولويات الجهاز، لينال المتورطون في تجارتها وترويجها القصاص العادل، فضلا عن تكثيف جهود التوعية بمخاطرها بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

عطوفة الأخ العزيز، إن سيادة القانون على جميع المواطنين دون تمييز أو محاباة، الناظم الأساسي لعمل الأمن العام، مثلما هي واجب جميع مؤسساتنا، وفاء لدستورنا العتيد وشعبنا العزيز، وتتحملون في هذا الميدان مسؤوليات جسام تتطلب منكم العمل على مواصلة صقل قدرات منتسبي المديرية وتكريس معايير الشفافية والكفاءة واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم باعتبارهم شريكا أساسيا في منظومة الأمن الوطني.

إن الجريمة بكل أشكالها تهديد دائم في سائر المجتمعات، وقد كانت المديرية العامة للأمن العام وستبقى مثالا في القدرة على مواجهتها. 

ومع التطور الحاصل في وسائل الجريمة وأساليبها، أصبح من الواجب أن نطور قدراتنا على التعامل معها حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم. وفي هذا الصدد، نؤكد الحاجة الضرورية لتعزيز قدراتنا في حماية الاستثمارات والمستثمرين ومؤسساتنا الاقتصادية من أية محاولات اعتداء وتعطيل عجلة الإنتاج، كما نؤكد ضرورة العمل لتطوير قدراتنا في محاربة الابتزاز والاحتيال الإلكتروني اللذين بدأنا نشهد انتشارهما مؤخرا.

ومن الضروري في الوقت ذاته، رفع جاهزية إدارة الدفاع المدني، لمواكبة تحديات التوسع العمراني والظروف الجوية وضمان سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة، خدمة للمواطنين.

عطوفة الأخ العزيز، أصبحت الأزمات المرورية مشكلة تؤرق راحة المواطنين وقدرتهم على التنقل بيسر وسهولة، كما أن حوادث السير تحصد أرواح الأبرياء وتزرع الحزن في بيوت المواطنين، وهذا يتطلب تعاونا كاملا مع مختلف المؤسسات للوصول إلى استراتيجية مرورية شاملة تخفف من الاختناقات في شوارع مدننا وتحد من حوادث السير، فحياة الأردنيين هي أغلى ما نملك. والبداية تكون باحترام القوانين والأنظمة المرعية وتنفيذها بحزم وتطويرها بسرعة، وفق القنوات الدستورية ورفع كفاءة القائمين على تطبيق القانون.