وصول 13 ألف مهاجر غير شرعي تونسي إلى إيطاليا خلال العام

سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وصول أكثر من 13500 مهاجر غير نظامي تونسي إلى السواحل الإيطالية منذ بداية سنة 2022 يتوزعون بين أكثر من 2600 قاصروحوالي 640 امرأة مع تقديرات بمهاجرة أكثر من 500 عائلة.

كما سجل المنتدى منع السلطات التونسية لأكثر من 23500 مهاجر غير نظامي من الوصول إلى السواحل الإيطالية من خلال إحباط أكثر من 1800 عملية اجتياز منذ بداية السنة الحالية.

موجة هجرية تخلف مأساة إنسانية 

وبين الناطق بإسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكلف بملف الهجرة رمضان بن عمر، أن هذه الموجة الهجرية قد خلفت مأساة إنسانية حيث تم تسجيل أكثر من 570 ضحية ومفقود على السواحل التونسية وهذا الرقم يمثل نصف المفقودين والضحايا في البحر الأبيض المتوسط الأوسط وثلث الضحايا في كل البحر الأبيض المتوسط. 

واعتبر بن رمضان أن الأرقام تبين أن المقاربة التونسية في التعاطي مع الهجرة النظامية فيها تركيز على منع عمليات الاجتياز ومواجهة أمنية عكس ما يتم الحديث عنه حول وجود توطؤ.

وبين الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذه المواجهة الأمنية نجحت في منع العديد من الوصول لكنها لم تحل دون ارتفاع عدد الواصلين إلى إيطاليا وعدد حالات الغرق على طول السواحل التونسية التي تحولت إلى مآتم للعديد من العائلات دون أي تفاعل رسمي وصمت سياسي واضح تجاه هذه الأزمة.

وحمل رمضان بن عمر عودة ظاهرة "الحرقة" انطلاقا من السواحل التونسية للمشهد السياسي الحالي إضافة إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية.

وبين بن رمضان أن العامل السياسي لم يرسِ مناخ تفاؤل بالمستقبل وخلق حالة من انعدام الثقة والإحباط الجماعي إزاء المسار السياسي في البلاد. 

كما أشار إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يهم الفئات الأكثر هشاشة التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا أسهم في ارتفاع موجهة الهجرة غير النظامية مضيفا بأن هذه الفئات الهشة ستتأثر أكثر فأكثر في صورة الذهاب نحو الخيارات التي يشترطها صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق مع الحكومة التونسية.

ويطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوضع خطة وطنية للبحث والانقاذ على طول السواحل التونسية بهدف التقليل من عدد المفقودين والضحايا ووضع إطار قانوني خاص بالمفقودين في البحر ووقف عمليات الترحيل القسري فورا وإيقاف مسارات التعاون غير العادلة مع دول الاتحاد الأوروبي وفتح مجالات الهجرة النظامية وضرورة إطلاق الدولة لخطة عملية واسعة لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على الأراضي التونسية بما يمكن من حمايتهم من شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وأكد الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر وجود ابتزاز أوروبي متواصل منذ سنتين في علاقة بقضايا الهجرة وهذا الابتزاز فرض تعاونا غير عادل جعل من تونس الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتعاون في مسألة ترحيل المهاجرين  والدولة الحارسة للحدود الأوروبية على حساب الأولويات الوطنية وحماية الثروة السمكية والدولة التي تمارس أبشع مظاهر الإنكار لحق التنقل الذي تكفله كل المواثيق الدولية.