مستجدات أزمة ودائع اللبنانيين.. إعادة 74% على مراحل
وسط الأزمات المتشعبة في لبنان، تقدمت الهيئات الاقتصادية وجمعية تجار بيروت، بخطة مالية جديدة، إلى الرئيس ميشال عون.
وذلك بهدف إعادة نحو 74% من أموال المودعين على مراحل، على أن تتحمل الدولة جزءا من الخسائر.
وأشار عون في بيان للرئاسة، إلى "تأييده الجهود والحلول المنطقية" لمعالجة الأزمة الراهنة، لافتًا إلى أنه طالب بالتدقيق المالي الجنائي"للبحث عن الحقيقة".
وستساهم الدولة في إعادة جزء من الأموال عبر شركة قابضة، حسبما لفت رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس.
وأضاف "إذا سارت الأمور حسبما هو مخطط لها، فيمكن للمودع اللبناني أن يستعيد 74% من أمواله".
ويشير رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين، صلاح عسيران، إلى أنه بموجب الخطة "ستخرج الدولة من عملية الهيكلة بنسبة الدين إلى الناتج الإجمالي بحوالي 50%" ما سيسمح لها بالعودة في المستقبل الى أسواق التمويل الدولية المتعددة الأطراف لتحفيز اقتصادها.
وأضاف عسيران أنه بموجب الخطة "لا يحق للمواطنين حيازة أسهم في شركات الدولة لوجوب عدم حيازتهم حق بملكيتها"، كاشفا أن هذه النقطة لا تزال "موضع نقاش بين المعنيين"، لا سيما في ظل رفض صندوق النقد الدولي استعمال أملاك الدولة لاعادة الأموال للمودعين.
أما بالنسبة للمصارف، فإنه بعد إعادة رسملتها، يمكن تحويل جزء من الودائع لأسهم أو حيازة المودع الكبير سندات في المصارف.
وقد تم تقدير رقم الودائع الدولارية الموجودة حاليا في المصارف، بعد حسم مبلغ التسليفات إلى القطاع الخاص منها، بحوالي 84 مليار دولار، حسبما أشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس.
وأضاف أن الحل الذي طرحته الهيئات الإدارية ينقسم إلى 5 أجزاء:
- الجزء الأول حوالي 12 مليار دولار هي الفوائض على الفوائد التي تم دفعها بين سنة 2015 و2020 نتيجة الهندسات المالية والتي يجبأن يتم إقفالها على سعر صرف 1507.50 ليرة للدولار.
- الجزء الثاني هو حوالي 16 مليار دولار، وهي أموال تم تحويلها بعد انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 من الليرة اللبنانية إلى الدولار على سعر 1500، وستعود في نهاية السنة السابعة على سعر صرف 8000 ليرة لبنانية للدولار.
- الجزء الثالث، فهو على غرار التعميم 158 وحجمه 19 مليار دولار، سيتم بموجبه الرد إلى أصحاب الودائع من قيمة 100 ألف دولار ومادون، ثلاثة أرباع أموالهم بالدولار والربع بالليرة اللبنانية على أساس سعر السوق.
- الجزء الرابع، يقع حصرًا على عاتق مصارف لبنان، وكلفته نحو 7 مليار دولار.
- الجزء الخامس، وهو الأبرز في الخطة، فهو مساهمة الدولة في إعادة جزء من الأموال الى المودعين، وحجم هذا الجزء 30 مليار دولار،ستنشىء الدولة شركة قابضة، وتحفظ فيها ملكية نحو 15 مؤسسة عامة في مختلف القطاعات من الكهرباء الى الماء والاتصالات وصولا لىشركات سيادية يتم انشاؤها في ما بعد.
ويواجه لبنان اليوم أزمة طاقة، قرر المصرف المركزي على إثرها التوقف تمامًا عن توفير الدولار لواردات البنزين، في خطوة ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الوقود وتقلبها بشكل كبير وزيادة الضغط على العملة المحلية التي تفقد قيمتها على نحو مطرد.
وعلى الرغم أن مصرف لبنان قال العام الماضي إنه سيتوقف عن توفير الدولار بأسعار الصرف المدعومة بشدة بسبب تضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، لكنه واصل القيام بذلك بسعر أقل من أسعار السوق في منصته للصرافة (صيرفة).
لكنه خفض تدريجيا حجم الدولارات التي يوفرها عبر صيرفة خلال الأسابيع الماضية في إطار خطة أوسع لإنهاء دعم أغلب البضائع في ظل انهيار مالي دخل عامه الرابع بدون أي مؤشرات على التحسن.
وقال متحدث باسم المصرف إنه سيتعين على المستوردين الآن الحصول على الدولار من السوق السوداء حيث يتم تداول الليرة اللبنانية عند نحو 35 ألفا مقابل الدولار اليوم الاثنين. وكان السعر عند صيرفة الأسبوع الماضي عند نحو 28 ألفا.
وأبلغ مارون شماس، عضو تجمع الشركات المستوردة للنفط، رويترز "إذا زادت التقلبات في سعر الصرف، ستزيد التقلبات في سعر الوقود".
وقفز سعر 20 لترا من البنزين بواقع 20 ألف ليرة اليوم الإثنين، وهي زيادة حادة مقارنة بتقلبات يومية عادية بواقع آلاف قليلة من الليرة في الأسابيع السابقة.
