اقتصادية قناة السويس تعتمد 5 مشروعات استثمارية جديدة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في أول اجتماع له برئاسة وليد جمال الدين على مجموعة من المشروعات الجديدة للعام المالي 22/23، تشمل مناطق صناعية والموانئ التابعة لها.

وتضم قائمة المشروعات الآتي:

مشروع لوجيستي متكامل "محطة صب جاف نظيف لتداول الحبوب والغلال ومنطقة لوجيستية لعمليات القيمة المضافة" بمنطقة شرق بورسعيد، والذي تقدم به تحالف رووتس-روزا جرينز، وتبلغ الاستثمارات التراكمية التقديرية للمنطقة اللوجستية بنحو 200 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع، الذي يقع على مساحة 400 ألف متر مربع ملاصق للمحطة ترتكز على أنشطة الصناعات التحويلية لإنتاج الحبوب والغلال.

توسعات لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد بطول 955 متر وساحة 510 ألف متر مربع باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 500 مليون دولار وتوفير 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تعمل المحطة حالياً بطول رصيف 2400 متر وساحة تداول 1،2 مليون متر مربع، وهي المحطة الرئيسية الحالية لتشغيل ميناء شرق بورسعيد.

اعتماد مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض لتحالف "سكاي للاستثمار -ريلاينس لوجيستيك"، بميناء شرق بورسعيد على أن تبدأ الهيئة في اتخاذ ما يلزم نحو هذا التعاقد، ويتضمن المشروع إقامة محطة بطول رصيف 900 متر وساحة تداول 380 ألف متر مربع باستثمارات تراكيمة تقدر بنحو 65 مليون دولار وتوفير 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

بدء سير الإجراءات الخاصة بتفعيل التعاقد بالأحرف الأولى بين الهيئة وتحالف هاتشسون وCOSCO وCMA لإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة، حيث يتضمن المشروع العمل بالمرحلة الأولى على رصيف بطول 1200 متر بمساحة 720 ألف متر مربع، ومرحلة ثانية لرصيف بطول 1400 متر بمساحة 840 ألف متر مربع.

تشغيل محطة تحلية المياه بالعين السخنة أول أكتوبر المقبل لخدمة المشروعات القائمة في المنطقة الصناعية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 100 ألف متر مكعب /يوم.

اقرأ أيضا..

مصر.. المالية: اتحاد الصناعات شريك رئيسي للحكومة

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الحكومة المصرية والمجموعة الاقتصادية تعمل بتنسيق وتناغم كبير خلال هذه الفترة، ويهدف المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بنهاية سبتمبر الجاري، لدعم الصناعة والاستثمار وطرح رؤية قوية لتجاوز كل التحديات التي تواجه الدولة.

أضاف كوجك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اتحاد الصناعات يعتبر شريك رئيسي للحكومة لدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة، وهناك أهداف لبلورة حلول علمية لخدمة الجميع في المؤتمر الاقتصادي الذي يستهدف تحقيق عمل جماعي بين كل الوزارات، لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وتابع نائب وزير المالية، أن وزارة المالية عقدت حوالي 33 جلسة حوار، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، وهناك تطبيق تم إطلاقه باسم "شارك" لمخاطبة جميع الناس، مضيفا: "استمعنا لعدد كبير من الناس لتدوين توصيات ونقاط إيجابية، وفيه كتير من التوصيات تم رفعها لرئيس الوزراء، ولدينا العديد من الاقتراحات الإيجابية ستدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وبشأن برنامج الطروحات الحكومية، قال: "برنامج الطروحات هام والفترة السابقة شهدت بعض الإجراءات الهامية مثل طرح بعض الحصص لبعض الصناديق السيادية، ونحن جاهزين لأكثر من طرح ضمن الطروحات الحكومية قبل نهاية العام، والمؤتمر الاقتصادي المقبل سوف يتناول خطة تفصيلية في هذا الصدد".