المبعوث الأممي للسودان: عناصر من النظام السابق تعود إلى المشهد
قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، إنَّ عناصر من النظام السابق للرئيس عمر البشير، بدأت بالعودة تدريجياً إلى المشهد السياسي، والإدارة، والمجال العام في البلاد.
وأكد بيرتس خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، أنَّ "هناك فرصة للتوصُّل إلى اتفاق سياسي جديد في السودان وتدشين فترة انتقالية أخرى نحو الحكم الديمقراطي"، مشدداً على أنَّ الفرصة سانحة لإنهاء الأزمة، وعلى القوى العسكرية والمدنية أن تغتنمها.
وحذَّر فولكر بيرتس من أنَّ الأوضاع في البلاد "ستستمر في التدهور ما لم يتم التوصُّل إلى وضع سياسي لإعادة تشكيل حكومة ذات مصداقية تضطلع بوظائفها على نحو كامل بقيادة مدنية، قادرة على إعادة فرض سلطة الدولة في جميع أرجاء البلاد، وتهيئة الظروف لاستئناف التعاون الدولي، بما في ذلك تخفيف عبء المديونية"
وبدوره، أدى وزير الحكم الاتحادي بالسودان المهندس محمد كورتكيلا صالح، القسم الدستوري، أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن.
وأوضح صالح- في تصريح، عقب أداء القسم- أن موافقته على التكليف بأعباء الوزارة، جاء في توقيت دقيق يحتاج إلى التنسيق والتعاون التام مع جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة بعمل الوزارة.
وأضاف صالح أن منهجه في العمل سيعتمد في بصورة أساسية على التشاور والتعاون مع العاملين بالوزارة من خبراء الإدارة، الذين ينتشرون في بقاع السودان المختلفة، إلى جانب الإدارات الأهلية لمعالجة التقاطعات الماثلة بالبلاد.
وأكد صالح حرصه على تنفيذ بنود اتفاقية جوبا لسلام السودان، في الجوانب التي تلي عمل الوزارة، معتبرا أن تنفيذ اتفاق السلام بالصورة الصحيحة من شأنه المساهمة في معالجة كثير من التقاطعات بالبلاد.
ومن جانبه، رحب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بمشروع الدستور، الذي اقترحته لجنة المحامين السودانيين.
ويعد هذا الترحيب أول رد فعل من المكون العسكري على مشروع الدستور الذي ينص على إبعاد الجيش عن السلطة.
وأعرب دقلو عن أمله في أن تكون الخطوة بمثابة "نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية المتنازعة".
