فلسطين تطالب الأمن الدولى بوقف جرائم الاحتلال المستمرة
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، استمرار تغول الاحتلال ومجالس المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، واستباحتهم للأرض الفلسطينية في المنطقة برمتها بهدف الاستيلاء عليها بالقوة وتخصيصها لبناء مستوطنة جديدة، مطالبة مجلس الأمن الدولي تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة ضد الأرض الفلسطينية والوجود الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قراره رقم 2334.
وشددت الوزارة – في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية – على أن عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واكتفاء الدول ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان، وامتناع أخرى عن توجيه حتى انتقاد لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، جميعها تشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين، وإغلاق الباب نهائيًا أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية.
وبدأت طواقم ما تسمى بـ(الإدارة المدنية) التابعة للاحتلال وبالتعاون مع “مجلس شومرون الاستيطاني” بمسح حوالي 95 دونما من الأرض الفلسطينية، كخطوة متقدمة لتنفيذ الاتفاق المشئوم الذي وقعته الحكومة الإسرائيلية والمجلس الإقليمي “لمستوطنات السامرة” قبل عشرة أيام تمهيدًا للإعلان عنها أراضي دولة وإعادة المستوطنين إليها.
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين بفلسطين أن الدول التي لا تنتقد وتدين جرائم الاحتلال بحق فلسطين لا مصداقية لحديثها عن حقوق الإنسان.
وذكرت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الإثنين – أن “سلطات الاحتلال تستغل حالة الخمول وعدم الاكتراث التي تهيمن على المجتمع الدولي، بما فيها الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان، وتنشد حرصها على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام، في وقت تتغاضى فيه عن جرائم الاحتلال، وانتهاكاته وإجراءاته اليومية، وتحجم عن توجيه أي انتقاد أو إدانة لتلك الجرائم والانتهاكات”.
وتطرّقت الوزارة إلى حرب الإبادة والتشريد والتنكيل التي يشنها الاحتلال ومليشيات المستوطنين بشكل يومي ضد جميع أشكال الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)”، متسائلة: “أين مواقف الدول التي تطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب من هذه الاعتداءات والجرائم؟”.
