مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الإمارات تدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا

نشر
الأمصار

جددت الإمارات، دعوتها إلى وقف شامل لإطلاق النار في أنحاء سوريا، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وأكدت الإمارات أيضا خلال اجتماع مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، حول سوريا، على ضرورة أن تظل الأزمة السورية في صدارة المناقشات حول القضايا الملحة.

من جانبها قالت  أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للإمارات في مجلس الأمن: "نؤكد بداية على ضرورة أن تظلَ الأزمة السورية في صدارة مناقشاتنا حول القضايا الملحة، وأن تنصب جهودنا المشتركة على دعم المسار السياسي، وتقريب وجهات النظر الدولية بشأن هذا الملف، مع الدعوة لوقف شامل لإطلاق النار في كل أنحاء سوريا، في سبيل إعادة الهدوء وخلق بيئة مناسبة تُتيح للأطراف السورية التوصل إلى حل سياسي".

وأضافت:"نؤكد هنا على دعمنا لجهود المبعوث الخاص في بناء الثقة بين الأطراف، آملين اتخاذ المزيد من الخطُوات في هذا الاتجاه وأن تستأنف اللجنة الدستورية اجتماعاتها التي تظل خطوة أساسية في المسار السياسي".

وتابعت قائلة: "في سياق التصعيد الحالي والمقلق، نُجدد موقفنا الرافض للتدخلات الأجنبية في سوريا، حفاظا على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، كما أن ارتفاع وَتيرة الهجمات التي يشنها تنظيم داعش في مناطق متفرقة يؤكد على استمرار التهديدات التي يشكلها على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأكملها، وضرورة التصدي لهُ وعدم التواني في مكافحته".

أخبار أخرى..

الإمارات تبحث مع اليونان تنمية الشراكة الاقتصادية

عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في جمهورية اليونان، في جناح دولة الإمارات بمعرض سالونيك الدولي السادس والثمانين.

وتهدف الاجتماعات تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين، وإلقاء الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات في دولة الإمارات، ومن بينها الصناعات غير النفطية، والتي سجلت صادراتُها مؤخراً ارتفاعاً غير مسبوق, وفقاً لبيان صحفي.

والتقى بن طوق، في اليوم الأول من معرض سالونيك السادس والثمانين، أدونيس جورجياديس، وزير التنمية والاستثمار اليوناني، ونائبه للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية التجارية، كوستاس فراجكوجيانيس.

وناقش الجانبان سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة التجارة البينية غير النفطية بينهما، فضلاً عن استكشاف مزيد من الفرص الواعدة في أسواق البلدين.