تضاعف عدد الشركات الصينية المسجلة بمركز دبي للسلع المتعددة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة (المنطقة الحرة العاملة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع و المشاريع)، اليوم الأربعاء، تسجيل نمو مضاعف في عدد الشركات الصينية في المنطقة الحرة التابعة للمركز، والتي تمثل 12% من إجمالي عدد الشركات الصينية الناشطة بدولة الإمارات.

جاء هذا النمو مدعوماً بالعلاقات الدبلوماسية القوية والشراكات الاقتصادية المتينة بين الإمارات والصين، ويضطلع مركز دبي للسلع المتعددة بدور محوري في تعزيز الروابط التجارية بين البلدَين وتمكين مجتمع الأعمال الصيني من التوسع والنمو انطلاقاً من دبي.

أخبار أخرى..

الإمارات تبحث مع اليونان تنمية الشراكة الاقتصادية

عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في جمهورية اليونان، في جناح دولة الإمارات بمعرض سالونيك الدولي السادس والثمانين.

وتهدف الاجتماعات تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين، وإلقاء الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات في دولة الإمارات، ومن بينها الصناعات غير النفطية، والتي سجلت صادراتُها مؤخراً ارتفاعاً غير مسبوق, وفقاً لبيان صحفي.

والتقى بن طوق، في اليوم الأول من معرض سالونيك السادس والثمانين، أدونيس جورجياديس، وزير التنمية والاستثمار اليوناني، ونائبه للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية التجارية، كوستاس فراجكوجيانيس.

وناقش الجانبان سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة التجارة البينية غير النفطية بينهما، فضلاً عن استكشاف مزيد من الفرص الواعدة في أسواق البلدين.

ويستعرض جناحُ الإمارات بمعرض سالونيك الدولي السادس والثمانين مختلف القطاعات الاقتصادية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة مُسَلِطاً الضوء على ما تحمله هذه القطاعات من إمكانات تنموية وما توفره من فرص استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

ويذكر أن دولة الإمارات تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في دعم الناتج المحلي الإجمالي البالغ 133 مليار درهم ليصل إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، كما خصصت الدولة 1.4 مليار دولار من موازنتها لعام 2021 من أجل دعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية.

فيما يتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي على الأدوية العامة نحو 1.4 مليار دولار بحلول عام 2030 وبما يدعم تطوير قطاع المستحضرات الدوائية في الإمارات ويعزز نموه بنسبة 7.3%. أما قطاع الأبحاث والتطوير فمن المتوقع أن يبلغ حجم إنفاق القطاع الصناعي على الأبحاث والتطوير نحو 57 مليار درهم بحلول عام 2031.