محافظ البنك المركزي: تونس تتوقع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد خلال أسابيع

قال محافظ البنك المركزي التونسي، اليوم الأحد، إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار و4 مليارات دولار على ثلاث سنوات.

تحاول تونس التي تواجه أسوأ أزماتها المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.

ومن جراء الأزمة تشهد البلاد منذ أشهر نقصا حادا في سلع أساسية عدة يترافق مع تضخّم تخطّت نسبته 8%.

وتضاعف عجز ميزان الطاقة إلى 6 مليارات دينار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 هذا العام مقابل 2.9 مليار دينار العام الماضي، مدفوعا بتأثير الحرب في أوكرانيا.

أخبار أخرى..

تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في 2022 مع سعيها لتقليص الدعم

قالت تونس إنها رفعت أسعار أسطوانات غاز الطهي 14%، والوقود 3%، في إطار خطة لخفض دعم الطاقة فيما يمثل تغييرا رئيسيا في السياسة يسعى إليه المقرضون الدوليون للبلاد.

وأضافت وزارة الطاقة أن أسعار غاز الطهي التي تم رفعها لأول مرة منذ 12 عاما سترتفع من 7.750 دينار إلى 8.800 دينار.

وبحسب بيان الوزارة فإن سعر البنزين سيرتفع يوم الثلاثاء 3%، من 2.330 دينار للتر إلى 2.400 دينار.

ويعد هذا رابع رفع لأسعار الوقود هذا العام مع توقع تونس أن يزيد عجز الموازنة إلى 9.7%، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة مع 6.7%، كان متوقعا في السابق بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.

وتحاول تونس التي تواجه أسوأ أزماتها المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.

وتضاعف عجز ميزان الطاقة إلى ستة مليارات دينار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 هذا العام مقابل 2.9 مليار دينار العام الماضي، مدفوعا بتأثير الحرب في أوكرانيا.

أخبار أخرى..

توقيف تونسيين في ليبيا.. عائلاتهم تكشف تورط "المقنعين"

بعد توقيف عشرات التونسيين من قبل مجموعة مسلحة في ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية، دون توجيه تهم واضحة لهم، وتحويلهم إلى أماكن غير معلومة، أبدت عائلاتهم قلقها.

كما ناشد أهالي الموقوفين سلطات بلادهم التدخل لدى نظيرتها الليبية من أجل الإفراج عنهم وتمكينهم من العودة إلى البلاد.

"المقنعون"

فيما أوضح توفيق سويسي، شقيق أحد الموقوفين واسمه حاتم، أنّ مجموعة مسلحة ليبية غير مكشوفة الوجه معروفة باسم "المقنعين" لا تعرف تبعيتها، اعتقلت شقيقه ومعه مجموعة من رفاقه قبل أسبوعين، في معبر راس جدير الحدودي من الجانب الليبي، واحتجزت سياراتهم والسلع التي كانت على متنها، ثم قامت بتحويلهم إلى وجهة غير معروفة إلى حدّ الآن.

كما أضاف في تصريح لـ"العربية.نت"، أن شقيقه يعمل منذ سنوات في مجال "التجارة غير الموازية" (التهريب) بين ليبيا وتونس، مرجحّا أن يكون سبب إيقافه هو تجارة السلع بطريقة غير قانونية.

لكنه أكد أن أخاه يعمل في هذا المجال منذ سوات عدة وأمام أعين السلطت التونسية والليبية، لكنها هي المرة الأولى التي يتم فيها إيقافه واحتجازه بهذا الشكل.

"لا أخبار"

إلى ذلك، عبّر عن قلقه من غياب أيّ أخبار عن مكان وجود شقيقه وزملائه، بعدما فقد التواصل معه منذ أسبوعين، مضيفاً أن آخر المعلومات غير الرسمية تشير إلى أنه تم إيداعهم في سجن ملّيتة بمدينة زوارة، في انتظار محاكمتهم.

أما أكثر ما يقلق توفيق، فهو إمكانية أن تستمر فترة إيقافهم لعدة أشهر دون محاكمة، داعيا السلطات العليا بالبلاد إلى التدخلّ والتواصل مع نظيرتها الليبية من أجل إطلاق سراحهم.

"تكرّر الاعتداءات"

بدوره انتقد "محسن غنيمي" وهو والد أحمد الموقوفين، سوء معاملة الليبيين للعمالة التونسية وتكرّر الاعتداءات عليهم دون سبب، سواء من خلال افتكاك سلعهم وأموالهم أو تهديدهم بالسلاح واحتجازهم في أماكن مجهولة، حسب زعمه.

وأضاف أن كل ما يريد معرفته الآن هو تحديد مكان إيقاف ابنه من أجل اللحاق به وتوكيل محامين للدفاع عليه خلال محاكمته، مشيرا إلى أنّ أكثر ما يثير انزعاجه هو طول فترة احتجازه وعدم وجود أيّ معلومات عن الجهة التي تقف وراء اعتقالهم، أو بيانات عن مكان احتجازه، وعبّر عن قلقه على سلامة ابنه.

يشار إلى أنه حتى الآن لا يعرفأعداد التونسيين الذي تمّ إيقافهم واحتجازهم على الأرضي الليبية، ولا أسباب اعتقالهم، حيث رجحّ المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن يكون ذلك ناتجا عن حملة أمنية تقودها السلطات الليبية للتثبّت من الهويات، لكنّه انتقد جرّهم إلى مراكز الإيقاف.