الملف الرئاسي وترسيم الحدود واقتحام المصارف.. لبنان على صفيح ساخن

بات من الواضح أن الانتخابات الرئاسية اللبنانية صعبة المنال، وخير دليل على ذلك اقتراح رئيس الجمهورية ميشال عون إدخال 6 وزراء دولة من السياسيين إلى التشكيلة الحكومية المقترحة من قبل الرئيس ميقاتي.

ويمثل ذلك إشارة إلى حكومة يوجد فيها ثلث معطل يستفيد منه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ويكون قادرا خلاله على التحكم بمسار البلد وعرقلة جهود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ووفق كل الأجواء الظاهرة، فإن لا حماسة خارجية تجاه الملف الرئاسي في لبنان، فبلد الأرز دائمًا ما يكون تابعًا وهناك أحداث أساسية تشكل "كلمة السر" تبسط سيطرتها في العالم والمنطقة ويتأثر بها الملف الرئاسي منها ملف حرب أوكرانيا المرتبط به ملف استخراج الغاز وملف المفاوضات النووية وما يتبعها من مفاوضات بين السعودية وإيران برعاية عراقية.

ويعد لبنان متأثر بكل هذه الملفات، وفي حال سارت هذه التفاهمات أو وصلت إلى نهاية سعيدة فالملف الرئاسي يتحرك ويصل رئيس جمهورية جديد إلى بعبدا.

وفي ما يتعلق بملف استخراج الغاز، يعتبر ما يهم أوروبا بشكل عام وفرنسا بشكل خاص هو الاستقرار في لبنان لأنها تعتبر أن لها نفوذًا به ومما زاد اهتمامها به واهتمام الدول الأوروبية هو ملف الترسيم في ظل حاجة أوروبا إلى الغاز.

وتسطيع إسرائيل، أن تؤمن 10% من حاجة أوروبا للغاز وبالتالي يهم أوروبا وفرنسا أن يتم توقيع اتفاق ترسيم الحدود وتبقى الحدود هادئة من أجل الحصول على الغاز وهذا الأمر لن يحدث في حال لم يصل لبنان إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي".

وتشير الأوساط إلى أن السعودية يبدو  أنها "تبعد نفسها عن الملف الرئاسي معتبرة أن لبنان وقع في قبضة حزب الله الموالي لإيران ولذلك فهي لا تريد أن تضع مجهودًا كبيرًا في هذا الملف رغم أن السعوديين من جهة أخرى لم ولن يتركوا لبنان في ما يخص الأعمال الإنسانية وهذا ما يبرهنه ما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة الذي يقوم بأعمال إغاثية وإنسانية فعالة في المجتمع اللبناني".

وتطرقت الأوساط المراقبة إلى القمة السعودية الفرنسية التي احتضنتها باريس، مشيرة إلى أن "الحوار بين الطرفين يبدو أنه لم يصل إلى النتائج المرجوة في لبنان وما يبرهن ذلك هو عدم وصولنا بعد إلى تشكيل حكومة ربط نزاع فاعلة برئاسة ميقاتي بعد الانتخابات النيابية لتدير الفراغ الرئاسي إلى أن يتم وصول رئيس جمهورية جديد إلى سدة الرئاسة".

وفي ما يتعلق بالمفاوضات النووية وتأثيرها على الملف الرئاسي، فتشير المصادر إلى أنه "في حال لم تنجح المفاوضات النووية فإن المنطقة ستذهب إلى مواجهة بين إيران وأميركا وبالتالي فإن إيران تسعى في هذه الحال إلى أن يكون هناك رئيس مواجهة في لبنان تابع لها. 

وإذا أصبح هناك اتفاق نووي فهنا تسهل إيران حل المعضلة الرئاسية في لبنان ويصل إلى سدة الرئاسة شخص غير موالٍ لها وغير معادٍ في الوقت نفسه".

ملف اقتحام المصارف اللبنانية

أكثر من 10 عمليات اقتحام مسلّح للمصارف شهدها هذا الأسبوع من قبل مجموعة من المودعين بهدف الاستحصال على أموالهم. 

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة كانت متوقعة منذ زمن، لا سيما مع بدء هذه الظاهرة، إلا أن ما جرى يوم الجمعة طرح العديد من علامات الاستفهام حول ما اذا كان ما حصل بفعل فاعل ومخطط له، أم أنه مجرد تحركات شعبية لا أكثر ولا أقل.

ودخلت المصارف في إضراب تحذيري لثلاثة أيام إستنكاراً للتمادي بهذه الظاهرة، و إفساحاً في المجال لسعي الدولة إلى ضبط أمن المصارف "بالتي هي أحسن"، فهل ستنجح في كبح هذه الظاهرة؟ ومَن يتحمل مسؤولية ما جرى؟ وهل أن المصارف قادرة على دفع أموال جميع المودعين؟

ويتسائل الكثير هل يتأخر وصول رئيس جديد إلى الجمهورية اللبنانية وتعيد تجربة الشغور الرئاسي بين عامي 2014 و 2016 حين انتهت ولاية الرئيس ميشال سليمان؟