العراق.. هيئة النزاهة ترفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، عن صدور قرارٍ برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة؛ بتهمة إحداث الضرر عمداً بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن الـقرار، أشارت إلى أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت قرار رفع الـحـصانـة عن عضوٍ في مجـلـس الـنوَّاب للدورة الـحـاليَّة، كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين الأسبق؛ على خلفيَّة الإضرار بدائرة صحَّة المُحافظة. 

وأضافت الدائرة إنَّ رفع الحصانة جاء على إثر المعلومات المُثبتة في التقرير التدقيقيِّ الصادر عن وزارة الصحَّة، المُتضمِّن قيام محافظة صلاح الدين باستخدام الدرجات الوظيفيَّة الخاصَّة بدائرة الصحَّة في المُحافظة دون مُوافقتها.

وأوضحت أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد استندت في قرار رفع الحصانة إلى المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.
 

أخبار أخرى..

العراق.. ائتلاف النصر يصدر بيانًا بشأن الأزمة السياسية في البلاد

أصدر ائتلاف النصر في العراق برئاسة حيدر العبادي، بيانا من 5 نقاط بشأن الأزمة السياسية في البلاد.
 

وذكر الائتلاف في بيان، انه"يحيط الرأي العام علماً: 

1. نعمل وندعم أي حوار وتقارب بين القوى السياسية لإنهاء أزمة الانسداد السياسي، فنجاح وفشل الدولة لخدمة المواطن عمل تضامني.

2. لا جديد لدينا من مواقف بما يتصل بالمرشّح لرئاسة الوزراء، وما يشاع من مواقف ومواقف مضادة تقودها "الجيوش الالكترونية" تأتي لتمرير أجندات ومصالح خاصة لا علاقة لها بحل الأزمة وتفادي الانسداد والفوضى. 

3. مبادرات العبادي تؤكد دوماً على ضرورة اعتماد المسار الصحيح لحل الأزمة بغض النظر عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء. والأهم هو اتفاق الأطراف السياسية على خارطة طريق تنهي الانسداد السياسي، وتخرج البلاد من عنق الأزمة. وهذا ما نعمل عليه دوماً سواء داخل الإطار التنسيقي أو مع غيره.  

4. الخلافات بين القوى السياسية يجب أن لا تتمحور حول المرشح الأفضل لمصالح هذه القوى أو تلك، بل كيف يتم الحكم ووفق أي معايير صالحة وممكنة تُدار المرحلة الراهنة والمستقبل المنظور. وهذا ما ينتظره الجمهور من قواه الوطنية. 

5. واجب القوى المعنية بالدولة اليوم هو العمل لإنتاج تسوية سياسية دستورية تهيئ الظروف المناسبة لانتخابات مبكرة تعيد الشرعية للعملية السياسية لدى المواطنين، وليس الصراع على مواقع الدولة أياً كانت".