تونس.. التحقيق مع رئيس حركة النهضة ونائبه في قضية “تسفير جهاديين”

مثل كل من رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، ونائبه، رئيس الحكومة التونسية السابق، علي لعريض الاثنين، للتحقيق معهما في تهم تتعلق بـ”تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.

وشهدت تونس إثر أحداث 2011 توجه عدد كبير من “الجهاديين”، قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر آنذاك في سوريا والعراق وليبيا.

ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة، لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.

وتم فتح البحث في القضية بعد 25 تموز/يوليو 2021، وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الماضي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحركة النهضة في القضية ذاتها.

ونبهت حركة النهضة في بيان أمس الأحد “إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه”.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب، أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستدعي الغنوشي، 81 عاما، في 19 تموز/يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفت حركة النهضة التهم الموجهة لزعيمها.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 تموز/يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

أخبار أخرى..

محامو راشد الغنوشي يتقدمون بشهادة طبية ويطلبون تأجيل استجوابه

تقدم محامو راشد الغنوشي، اليوم الاثنين، بشهادة طبية ويطلبون تأجيل استجوابه بقضية تسفير تونسيين إلى بؤر الإرهاب.

ووسّع القضاء التونسي تحقيقاته في أخطر ملف يرتبط بالإرهاب الدولي ويتعلق بشبكات التسفير للقتال في سوريا في بداية ما كان يسمى «الربيع العربي».

ويمثل، اليوم الاثنين، زعيم حركة «النهضة» الإخوانية، راشد الغنوشي، والقيادي في الحركة علي العريض، الذي شغل منصب وزير الداخلية سابقاً، بين عامي 2012 و2014 أمام القضاء للتحقيق في الملف.

 شركة «سيفاكس»

وقبل هذا بدأت السلطات القضائية التحقيق مع عدد آخر من المسؤولين والسياسيين على علاقة بالملف نفسه، ومن بينهم النائب السابق المحسوب على الجناح المتشدد في حركة «النهضة»ن الحبيب اللوز، ومسؤول متقاعد بوزارة الداخلية ومدير شركة «سيفاكس» الخاصة للطيران رجل الأعمال والنائب محمد فريخة.

وتواجه الشركة ومديرها اتهامات بتأمين خط جوي لنقل الشباب الراغبين في القتال في سوريا عبر تركيا، ومن هناك يتوجهون إلى وجهاتهم للانضمام إلى الكتائب المتطرفة.

ونقل تحقيق استقصائي بوسيلة إعلام محلية شهادات لموظفي الطيران الذين عملوا في شركة «سيفاكس» بين عامي 2012 و2014 عن تلقيهم أوامر بعدم كتابة التقارير الروتينية عن ركاب الطائرات المتجهة إلى تركيا، وعدم تفتيش حقائبهم، إضافة إلى أن هؤلاء كانت لهم هيئات وسلوكات تعكس اهتماماتهم المتطرفة.

وأشارت إحدى الشهادات إلى أن إحدى الرحلات التابعة للشركة نقلت عنصراً إرهابياً متطرفاً ينتمي لتنظيم «داعش»، لكن السلطات التركية رفضت دخوله الأراضي التركية.

وكانت تونس شهدت خلال الفترة الأولى من حكم الترويكا «الائتلاف الحزبي الثلاثي» مؤتمراً دولياً لأصدقاء سوريا والذي تم تكريسه لدعم المعارضين لحكم بشار الأسد، وللانتفاضة.

واتهمت المعارضة في تونس آنذاك، السلطة بالتورط في الزج بالآلاف من التونسيين في قتال لا يعنيها في الخارج ضمن شبكات إرهابية، قتلت وعذبت الآلاف من المدنيين الأبرياء. 

وفي 2014 وبعد خسارة «الإخوان» للانتخابات صعد حزب «حركة نداء تونس» العلماني، وبدأت الدعوات عبر البرلمان لمحاكمة المتورطين في شبكات التسفير بالتزامن مع صدور قانون جديد لمكافحة الإرهاب عام 2015 والذي يشير إلى عقوبات ضد أي تونسي يتورط في الإرهاب خارج البلاد.