الأمم المتحدة: 36% من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر
أكد أحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الاونكتاد» بشأن مساعدته للشعب الفلسطيني أن اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة نما بنسبة 1.7 في المائة في عام 2021 ،بعد انكماشه بنسبة 3.11 في المائة في عام 2020 في أعقاب جائحة كوفيد-19.
وقال التقرير «انه بعد أن تفاقمت الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية مع الانخفاض الكبير في دعم المجتمع الدولي لموازنتها، ولذا لم يعوض الاقتصاد بعد، عن الخسائر الفادحة التي تكبدها منذ أوائل عام 2020.
ويذكر التقرير أن الانخفاض المستمر في دعم الموازنة منذ الآزمة المالية العالمية، وتفاقم االازمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية يتناقضان مع تصريحات المجتمع الدولي المؤيدة لحل الدولتين.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني في عام 2021 ظل أقل بنسبة 1.5 في المائة من مستواه قبل الجائحة وهذا الانتعاش المحدود قد تركز بشكل غير متساو في الضفة الغربية، حيث ظل النمو ضعيفًا في قطاع غزة، مما أدى إلى اتساع الهوة بينهما، ففي عام 2021 ،ظلت البطالة مرتفعة حيث بلغت 26 في المائة، في الارض الفلسطينية المحتلة، بينما كان أكثر من نصف القوى العاملة في غزة عاطلًا عن العمل، وحصل 83 في المائة من العمال على أقل من الحد األدنى للأجور، ونتيجة لذلك، تفاقم الفقر، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن 36 في المائة من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر. وفي الوقت نفسه، ارتفع انعدام الأمن الغذائي من 9 في المائة إلى 23 في المائة في الضفة الغربية، ومن 50 في المائة إلى 53 في المائة في غزة.
يقول التقرير إن الحواجز المنهجية التي يفرضها الآحتلال تحرم الحكومة الفلسطينية من أدوات السياسة والحيز المالي والنقدي المتاح للحكومات األخرى، وتحد من قدرتها على التصدي بفعالية لجائحة كوفيد-19، وإذا استمر الوضع الراهن يعني ضمنا ركود نصيب الفرد من الناتج المحلي المحلي اإلاجمالي، في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
ويسلط التقرير الضوء على دور الاحتلال في إضعاف الاقتصاد الفلسطيني وحرمان منتجيه من الوصول إلى الاسواق الاقليمية والعالمية، وهو أمر ضروري للاقتصاد صغير الحجم، والذي يتسم بضعف القوة الشرائية المحلية.
ويشير التقرير إلى أن الاحتلال يضعف القدرة التنافسية للمنتجين الفلسطينيين من خالل زيادة تكاليف النقل واإلنتاج، ويمنع تحقيق فوائد التجارة الدولية، ووفورات الحجم واالندماج في سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية، ويؤدي ذلك إلى ضعف وعدم تنوع قطاع التصدير والاعتماد على الواردات، حيث ت مثل 10 منتجات كثيفة العمالة ثلثي إجمالي الصادرات.
