مصر والأردن يبحثان سبل التعاون المشترك لخدمة حقوق العمالة

التقى وزير القوى العاملة في مصر حسن شحاتة مع نظيره  الأردني نايف زكريا أستيتية، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين الدولتين فى إطار منظومة الربط الإلكتروني بينهما لخدمة العمالة المصرية الوافدة إلى الأردن وتسهيل قيامها بأعمالها داخل سوق العمل الأردنىة فى مختلف القطاعات.

 وناقش الجانبان سبل الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى مجال التدريب المهنى، والعمل المستمر على تفعيل تلك المنظومة الاليكترونية، كما جرى مناقشة عدد من الملفات المشتركة.

وجاء ذلك على  هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48) والذي تنظمه منظمة العمل العربية خلال هذا الأسبوع، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة " حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال" من 21 دولة عربية .

وجاء في بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء أنه في بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة حسن شحاتة بنظيره الأردنى، مؤكداً العلاقات الوطيدة بين الدولة المصرية والمملكة الأردنية فى كل المجالات، مؤكدا استعداد "الوزارة" الدائم لتقديم كل الخدمات والتجارب التى تساهم فى تسهيل تنقل العمالة المصرية المدربة للعمل بالمملكة، وكذلك لتطوير منظومة التدريب المهنى والفنى داخلها وفق أحدث الأساليب العالمية وبما يتفق مع معايير العمل الدولية.

وأوضح "الوزير" أن الدولة المصرية تمتلك خبرة طويلة وفريدة فى مجال التدريب المهنى على مختلف المهن، خاصة على المهن المستقبلية، حيث تستمر الوزارة في تنفيذ خططها نحو التوسع في عملية التدريب المهني وفق متطلبات سوق العمل، مستخدمة  أحدث النظم، مع تطوير كل البرامج التدريبية لتتواءم  مع متغيرات سوق العمل المحلية والعربية والدولية، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى أيضا مع  التحول الرقمى وبناء الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، قدم وزير العمل الأدرنى، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على تنظيم الدولة المصرية المميز للدورة الحالية من مؤتمر العمل العربى، مؤكدا أن الأردن هي أيضا تتبع سياسات من شأنها النهوض بسوق العمل، وأنها أقرت قوانين للعمل، وفرت الحماية للعمال داخل المملكة من كافة الدول، ومنها التأمين الاجتماعى والصحى، واعتماد الحد الأدنى للأجور، وإلغاء نظام الحجز على العمال ونظام الكفيل، وأصدرت تصاريح حرة للعمل، بحيث يتم تنظيم عمل العمالة الوافدة فى مختلف قطاعات العمل.

وأضاف وزير العمل الأردني أن المملكة  بدأت التركيز على التدريب المهنى، فقامت بالإطلاع على تجارب مصر والمغرب بما  يخص الإدماج المهني، وربط مخرجات التعليم الفنى مع احتياجات سوق العمل الأردنى، كما قامت بتغيير مسمى مراكز التدريب المهنى إلى مسمى أكاديمية المهارات، والذى يتماشى مع اهتمام المملكة  المتزايد بمهارة العامل أكثر من الاهتمام بالجانب النظرى أو الأكاديمي، فضلاً عن الاهتمام بتغيير فكر المواطنين حول العمل المهنى من خلال الحوار، وتمكين المرأة وإدماجها فى سوق العمل ودعم الشباب.

وأشاد وزير العمل الأردنى بمهارات العمالة المصرية العاملة فى المملكة فى مختلف قطاعات العمل، وقال إنه هو شئ تقليدي تتميز به تلك العمالة عن غيرها من أنواع العمالة الوافدة للمملكة، وهو دليل على الاهتمام بإصقال المهارات وتنميتها داخل الدولة المصرية قبل السفر، وبالتالى تحرص المملكة على حماية مستحقات العمالة المصرية وتوفر لها كل الحقوق والمزايا التى تستحقها فى أسرع وقت ممكن.