الجامعة العربية: تلقينا مبادرة لتحويل ذكرى شيرين أبو عاقلة يوما للتضامن مع فلسطين

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي أن إدارة الأمانة الفنية بقطاع الإعلام والاتصال أعدت مجموعة من الوثائق والمقترحات والمبادرات التي ستدرس في هذه الدورة متطلعين سويا للتوصل إلى توصيات عملية وذات مغزى بشأن مختلف البنود المدرجة فى جدول الأعمال. 

وأشار خلال كلمته أمام اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس وزراء الاعلام العرب، اليوم الثلاثاء، إلى أن الجامعة العربية تلقت بكامل الاهتمام المبادرة الفلسطينية لجعل يوم 11 مايو يوما للتضامن مع الإعلام الفلسطيني والذى يتزامن مع ذكرى الجريمة الشنعاء التى استهدفت الشهيدة الإعلامية شيرين أبوعاقلة، وذلك تجسيدا للتضامن الثابت مع الجسم الإعلامى الفلسطينى ضد الممارسات الإسرائيلية فى خرق سافر للقانون الدولى الإنسانى وخاصة ما يتعلق بحماية الصحفيين.

وأكد أن هذه الدورة ستتناول سبل تفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022-2026 وتعاطى وسائل الإعلام،خاصة منها العمومية مع الأزمات والكوارث،ومتابعة خطة التحرك الإعلامى، ودور الإعلام فى التصدى لظاهرة الإرهاب والتطرف والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 والإعلام الإلكترونى والإعلام التربوى والتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية العالمية، فضلًا عن المسائل التنظيمية لمجلس وزراء الإعلام.

أخبار أخرى…

هيئة الأسرى الفلسطينية تدين "قرصنة" الاحتلال المستمرة لأموال الأسرى

أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اللواء قدرى أبو بكر، اليوم الثلاثاء، قرصنة الاحتلال الإسرائيلى المستمرة لأموال الأسرى الفلسطينيين.

يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بينى جانتس، مصادقته على قرار اقتطاع 10 ملايين شيكل من الأموال، التى يتم تحويلها من السلطة الفلسطينية إلى أسر وعائلات أسرى.

وأضاف أبو بكر خلال بيان صحفي أن هذا النهج الانتقامي والعنصري يأتي ضمن سياسة عامة متفق عليها في كل أوساط منظومة الاحتلال، للتضييق على الأسرى وعائلاتهم، والعمل بكل الوسائل لإحراج السلطة الوطنية الفلسطينية أمام المجتمع الدولى، من خلال أكاذيب وقصص لا تمت للواقع بصلة.

وأشار إلى أن هذه القرصنة والسرقة الوقحة لمخصصات أسرانا الأبطال وعائلاتهم، مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، كون أسرانا أسرى حركات تحرر تنطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشددا على ضرورة وجود حاضنة وطنية وسياسية وقانونية واجتماعية فلسطينية وإقليمية ودولية لتوفير الحماية والحياة الكريمة لهذه الفئة المناضلة وعائلاتهم.