بورصة قطر تستهل تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء

قفز المؤشر العام في بداية تعاملات بورصة قطر اليوم، بـ149.62 نقطة وبنسبة نمو بلغت 1.16 بالمئة ليصل إلى مستوى 13010 نقطة قياسا بنهاية تداولات أمس /الإثنين/.

ويعود ارتفاع أداء مؤشر بورصة قطر إلى تحسن جل القطاعات، حيث زاد قطاع النقل بـ2.13 بالمئة ،والقطاع العقاري بـ1.37 بالمئة تلاه قطاع البنوك و الخدمات المالية بـ1.36 بالمئة ثم القطاع الصناعي بـ0.80 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.40 و قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.35 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع التأمين بـ0.22 بالمئة.

وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 تداولات بقيمة 81.700 مليون ريال، وزعت على 29.025 مليون سهم، بتنفيذ 2532 صفقة.

وزير الصناعة المصري يلتقي رئيس غرفة تجارة قطر

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لبحث سبل تنمية وتطويرعلاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين منظمات الأعمال في البلدين.

وحضر اللقاء الدكتورعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن هناك توافق في الرؤى بين مصر وقطر بشأن أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والتجارية الهائلة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء باقتصاديهما وتلبي طموحات وآمال الشعبين الشقيقين.

ولفت إلى أن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي للدوحة إلى جانب زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للقاهرة نهاية شهر يونيه الماضي ساهمتا في بدء صفحة جديدة للعلاقات المصرية القطرية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وأشار سمير إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجتمع الأعمال بالبلدين في تعزيز أطر التعاون المشترك وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى ضرورة تبادل الرؤى والتنسيق بين منظمات الأعمال في الجانبين وبصفة خاصة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع إطار شامل للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.

وفي هذا الإطار أوضح الوزير أن الوزارة أعدت حصراً بكافة القطاعات الصناعية التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية مع مراعاة الميزة النسبية لكل محافظة حيث يمكن للمستثمر الأجنبي الاسترشاد بهذا الحصر للوقوف على المقومات التي يحتاجها لبدء مشروعه الجديد بالسوق المصري وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف أرجاء الجمهورية