الجزائر: تحديات السلم والأمن تتطلب إجراءات دولية منسقة

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن تحديات السلم والأمن في جميع مناطق العالم تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، إجراءات دولية منسقة؛ هدفها الأساسي ضمان سلام دولي دائم، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي، المطالب بصون السلم والأمن الدوليين، يتعين عليه أن يلعب دورًا حاسمًا بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال حديثه مع نظرائه الوزراء من الأوساط الدبلوماسية والإعلامية الحاضرة في الأمم المتحدة في ضوء مشاركته في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اعتبارا من اليوم ولمدة ٥ أيام، وعلى هامش توليه، برفقة الوفد الجزائري، إطلاق حملة تعزيز ترشيح الجزائر لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة الممتدة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٥ خلال الانتخابات التي ستجرى في إطار الدورة ٧٧ للجمعية العامة في يونيو المقبل.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن لعمامرة أوضح أن الولاية القادمة في مجلس الأمن ستشكل فرصة متجددة للجزائر لإعادة تأكيد مبادئها ومشاركة رؤيتها حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن في مجال السلم والأمن الدوليين.

وفي معرض تناوله للأولويات الرئيسية لبلاده، والتي تهدف إلى المساهمة في عمل مجلس الأمن، شدد وزير الخارجية الجزائري بشكل خاص على الحاجة إلى تركيز الجهود على تعزيز السلم والأمن الدوليين وتعزيز مبادئ وقيم حركة عدم الانحياز، وإعادة تنشيط العمل متعدد الأطراف في اطار الشراكات ومواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية.

وفي هذا السياق ، أكد لعمامرة على استعداد الجزائر، تحت قيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، انطلاقا من موقعها الجغرافي والاستراتيجي والدبلوماسي، لتقديم مساهمة نوعية في جميع القضايا الاقليمية والدولية المدرجة على جدول أعمال المجلس.

الجزائر: احتياطات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي فاقت 22 مليارًا

وأكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بالجزائر، شريف بن حبيلس الثلاثاء، أنّ الوضعية المالية للصندوق في تحسن مستمر، كاشفا أنّ احتياطاته المالية بلغت أكثر من 22 مليار دينار.  

وأوضح  بن حبيلس، خلال جلسة استماع من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني، أن الوضعية المالية للصندوق في "تحسن مستمر"، بيد أعرب "عن أسفه لعدم انخراط غالبية فلاحي بعض الولايات في منظومة التأمين"، داعيا إلى ضرورة التوجه نحو "إجبارية التأمين".