البنك المركزي المصري يسحب 100 مليار جنيه للمرة السادسة

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن سحب سيولة بقيمة 100 مليار جنيه للمرة السادسة في شهر، عبر عطاءات الودائع المفتوحة بالدخل الثابت، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن سحب السيولة النقدية من البنوك من خلال البنك المركزي، فيما يعرف بعمليات السوق المفتوحة، هي عملية شائعة يمكن من خلالها سحب ومنح السيولة للبنوك، بعائد لأجل، مبينا إنها وسيلةً أساسية لتنفيذ السياسة النقدية، حيث تهدف عمليات السوق المفتوحة إلى إمداد المصارف بالسيولة، وأحيانًا أخذ فائض السيولة منها، لمعالجة سعر الفائدة قصير الأجل وضخ النقود الأساسية في الاقتصاد، وبالتالي التحكم بشكل غير مباشر في إجمالي المعروض النقدي.

أوضح أبوالفتوح أن سحب السيولة النقدية من شأنه الحد من ارتفاع معدلات التضخم من خلال تقليل المعروض النقدي، وبالتالي الحد من قدرة البنوك على الإقراض، مبينا إنه عند ارتفاع السيولة النقدية تهبط معدلات الفائدة على الإقراض لأدنى نسبة ممكنة.

وبين أبوالفتوح إن الحد من الإقراض من شأنه التحكم في معدلات التضخم، وهي إحدى وسائل السياسة النقدية للحد من معدلات التضخم.

أشار أبوالفتوح إلى أن سحب المركزي سيولة نقدية بقيمة 100 مليار جنيه يعني في المقام الأول توافر معروض نقدي لم يوظف يهدف المركزي المصري لتقليله.

وأعلن البنك المركزي المصري سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى المصارف المحلية للمرة السادسة على التوالي، ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها أسبوعيًا للتحكم في المعروض النقدي داخل السوق.

أخبار أخرى..

وزير المالية المصري: نتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات اليابانية في البلاد

أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، عن تطلعه إلى مضاعفة الاستثمارات اليابانية في مصر؛ ترسيخًا للشراكة بين البلدين، واتساقًا مع علاقات التعاون الثنائي التي تجلت في مشروعات المدارس اليابانية والجامعة اليابانية، ومترو الإنفاق، والتأمين الصحي الشامل، ومشروعات الغاز والبترول والعديد من البرامج التي تدعمها "جايكا" في مصر.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، قال الوزير، في لقائه مع ممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال اليابانيين بحضور أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة، إن من بين البرامج التي تدعمها الجايكا مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة، ومستشفى أبو الريش للأطفال.

وأضاف أن حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر ارتفعت بنسبة 52% خلال العام المالي الماضي، وبلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2021 نحو 1.5 مليار دولار بزيادة 13% عن عام 2020.

وأوضح الوزير، أن وزارة المالية تدرس مع الجانب الياباني إصدار سندات "الساموراي الخضراء" خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحنا في طرح أول إصدار سندات "الساموراي" بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين.

وذكر أنه ما زال هناك فرص واعدة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية التي تستهدف الدولة من خلالها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل البنية التحتية القوية التي باتت أكثر قدرة على استيعاب التوسع في الأنشطة الإنتاجية.

وأشار إلى حرص الحكومة على إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره في عملية التنمية على نحو يعزز مساهماته في النشاط الاقتصادي، وقال: “لعل وثيقة ملكية الدولة تساعد في تمكين القطاع الخاص بحيث يكون قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف”.

كما أكد الوزير حرص وزارة المالية على تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية للتيسير على مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وتشجيعه على تعزيز الاستثمارات، من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية التي تسهم في تعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الدولية.

وأعرب أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، عن تقديره لدعم وزير المالية للأعمال اليابانية في مصر على نحو يسهم فى حل العديد من المشكلات وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات.

العلاقات الثنائية

وقال إن العلاقات الاقتصادية الثنائية خلال السنوات الماضية شهدت تقدمًا ملحوظًا، وإن اجتماع وزير المالية مع رجال الأعمال اليابانيين يعزز الثقة في نفوس المستثمرين، ويزيل العوائق أمامهم في مصر، ويدفعهم للمضى قدمًا نحو التوسع في استثماراتهم.

وأضاف أن اللقاء يوفر أيضا فرصة لرجال الأعمال اليابانيين للقاء الحكومة المصرية ومناقشة كل ما يتعلق بأعمالهم في مصر، معربًا عن شكر السفارة اليابانية بالقاهرة لوزير المالية، واستعدادها لترتيب المزيد من الحوارات بين مسئولي الحكومة المصرية ورجال الأعمال اليابانيين.

حضر اللقاء الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.