العراق.. توجيهات أمنية لتأمين العاصمة بغداد
أصدر رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، جملة من التوجيهات والتوصيات لتأمين العاصمة بغداد.
وذكر بيان لوزارة الدفاع، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري ترأسا، مساء أمس الأربعاء، مؤتمراً أمنياً موسعاً لكافة القيادات والأجهزة الأمنية في قيادة عمليات بغداد"، مبيناً أن "المؤتمرعقد بحضور السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية وقائد عمليات بغداد، وقائد الشرطة الاتحادية، ومدير عام الاستخبارات والأمن، ومدير الاستخبارات العسكرية، وعدد كبير من قادة الفرق والأجهزة الأمنية في بغداد".
وأضاف البيان، أن "المؤتمر تناول مجمل الأوضاع الأمنية والخطط الكفيلة بتأمين العاصمة بغداد وأبرز المعوقات التي تواجه سير العمل"، مشيراً، إلى أن "رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة اصدرا جملة من التوجيهات والتوصيات بشأن توخي الحيطة والحذر وتكثيف الجهد الاستخباري وتحديث الخطط بما يؤمّن العاصمة من أي تهديد".
أخبار أخرى..
العراق.. تشكيل فريق مشترك بدعم دولي لتنظيم عمل القطاع الخاص
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الخميس، مضيها بإعداد السياسة الوطنية لتنظيم سوق العمل العراقي، أعلنت تشكيل فريق مشترك لتنظيم عمل القطاع الخاص.
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار ناهض، إن "هناك قراراً لمجلس الوزراء حدد نسبة العمالة المحلية بـ50% مقابل 50% من العمالة الأجنبية"، مبيناً أن "وزارة العمل اتخذت عدة إجراءات بشأن الشركات الأجنبية والشركات العامة وشركات القطاع الخاص التي تخالف هذه النسبة من خلال جهاز التفتيش العائد للوزارة، وتتم إحالة المخالفين إلى محكمة العمل الخاصة بقضايا العمل".
وبشأن تنظيم سوق العمل العراقي، أكد ناهض، أن "الوزارة عاكفة على إعداد السياسة الوطنية للتشغيل والتدريب المهني لتنظيم سوق العمل العراقي"، معرباً عن أمله في أن "يبدأ العمل في هذه السياسة نهاية العام الحالي".
وتابع، أنه "تم تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة العمل ومجموعة من خبراء منظمات العمل ومنظمة (ان جي) أو بدعم المنظمة الدولية وهذه السياسة تنظم العمل في القطاع الخاص"، لافتاً إلى أن "الوزارة تقوم بتنفيذ قانون العمل النافذ الذي ينسق العلاقة بين العامل وصاحب العمل".