لبنان.. موظفو المصارف يرفضون العودة للإضراب دون تدابير أمنية
أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، أنه لن يعود عن الإضراب دون تدابير أمنية، على خلفية تنفيذ المودعين نحو 10 عمليات اقتحام لعدة مصارف الأسبوع الماضي.
وطالب مجلس الاتحاد في بيان بتوفير "الأمن في مراكز العمل"، رافضا "عودة الزملاء إلى مزاولة العمل دون وجود تدابير أمنية تسهر على أمنهم وأمن المودعين خلال الدوام".
كما طالب المجلس المرجعيات الأمنية على اختلافها بـ"تفهم مطلب الاتحاد بضرورة تأمين الأمن في كافة مراكز العمل، سيما وأن التهديد باقتحام المصارف بقوة السلاح ما زال ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي".
كما شدد على وجوب "ملاحقة مطلقي هذه التهديدات التي توتر الأجواء العامة وتشجع على ارتكاب مخالفات للقانون واستخدام السلاح لترويع العاملين في القطاع المصرفي"، مجددا تأكيده على ضرورة "الإسراع في معالجة موضوع الودائع في القطاع المصرفي، وإعطاء الضمانات اللازمة للمودعين على اختلاف حجم ودائعهم والتوقّف عن إطلاق خططٍ تعفي الدولة عن تحمّل مسؤولياتها، فهي التي هدرت أموال المودعين من خلال سياساتٍ مالية فاشلة كان آخرها مشروع موازنة 2022".
وناشد المجلس كل جمعيات المودعين إلى "التوقف عن السياسات المتبعة في تهديد المصارف وموظفيها واعتماد وسائل الاحتجاج التي يقرّها القانون".
صندوق النقد: الإصلاح الاقتصادي في لبنان بطيء للغاية
انتقد صندوق النقد الدولي، إجراءات الإصلاح الاقتصادي في لبنان، رغم الاتفاق المبدئي الذي توصلا إليه في أبريل، لصرف قرض طارئ.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان الأربعاء، في ختام زيارة الى بيروت تخللتها لقاءات مع عدد من المسؤولين، برئاسة ارنستو راميريز ريغو، إن تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للإفراج عن أموال إغاثة من الصندوق ما زال بطيئا للغاية.
واتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ قائمة من عشرة إصلاحات كي يحصل على ثلاثة مليارات دولار للحد من انهياره المالي، الذي أدى إلى سقوط ثمانية من كل عشرة أشخاص في براثن الفقر. ويعد هذا الانهيار المالي من بين الأسوأ على مستوى العالم منذ الثورة الصناعية.
وقال الصندوق "على الرغم من الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات تعالج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، فإن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بموجب اتفاق أبريل نيسان (على مستوى الخبراء) ما زال بطيئا للغاية".
