الداخلية العراقية تعلن استئناف عملية طبع البطاقات الوطنية

بعد توقف دام عدة أسابيع، تستأنف وزارة الداخلية العراقية خلال الأيام المقبلة، عملية طبع البطاقات الوطنية الموحدة للمواطنين  فيما تستعد بداية الشهر المقبل لإغلاق المرحلة الأولى من المشروع الخاص بالبطاقة.

وقال معاون مدير عام شؤون البطاقة الوطنية الموحدة في الوزارة العميد محمد صادق، إن "المديرية ستستأنف خلال الأيام المقبلة، عملية طبع البطاقات الموحدة بعد إبرامها عقداً لرفدها بنحو خمسة ملايين بطاقة منها"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وأضاف: "المديرية ستطبع البطاقات وتسلمها للمواطنين ممن قدموا بياناتهم ودققها موظفو دوائر البطاقة الموحدة، فيما يتم الطبع فوراً للحالات الإنسانية أو التي تقدم بها جهة معينة طلباً بذلك".

وأشار إلى أن "المديرية تستعد خلال الشهر المقبل، لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع الوطني للبطاقة الوطنية الموحدة بعد إغلاق جميع دوائر مديرية الأحوال المدنية، باستثناء خمس منها في نينوى والتي ستغلق قريباً بعد توفير الملاكات لها".

وأكد أن "المرحلة الأولى تتضمن إنشاء قاعدة بيانات للمواطنين باعتماد شريحة ونظام إلكتروني والتي تحفظ في (داتا)، كما يتم منح المواطن رقماً خاصاً به لا يتكرر ولا يمنح لأحد حتى بعد وفاته"، مؤكداً "عدم إمكانية تزوير البطاقة وبالتالي فإن المواطن غير مطالب بصحة الصدور لها".

أخبار أخرى…

العراق.. مقتل داعشي أثناء محاولة تسلل بالأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مقتل عنصر في تنظيم داعش الإرهابي حاول التسلل بالوديان قادماً من إحدى الأوكار شمالي غربي راوه بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، أنه خلال المتابعة الميدانية تمكنت القوات الأمنية من قتل أحد عناصر عصابات تنظيم /داعش/ الإرهابية، فجر اليوم، وذلك بعد أن حاول التسلل بالوديان قادمًا من إحدى الأوكار شمالي غربي راوه، وأن قوة من قيادة عمليات الجزيرة شرعت بعمليات تفتيش واسعة ضمن قاطع المسؤولية.

‏الخزعلي: الإطار التنسيقي مستعد للموافقة على إجراء انتخابات مبكرة في العراق

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، أن كل قوى الإطار التنسيقي موافقة على إجراء انتخابات مبكرة لإرضاء الأخوة التيار الصدري ويبقى تحديد موعدها مناطاً بتقدير الأمور الفنية التي تحتاجها المفوضية.

وقال الخزعلي خلال استضافته في برنامج إن "العراق دولة ووجود الدولة يستلزم وجود عملية سياسية تتشكل خلالها الحكومة مع وجود البرلمان والإطار التنسيقي كان منفتحا على الحلول لإنهاء الأزمة السياسية".