اتحاد المرأة التونسية يعتزم التوسيع في منظومة القروض للصناعات التقليدية

يعتزم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية التوسيع في منظومة القروض لدعم المبادرة الخاصة و التشجيع على الانتصاب للحساب الخاص لتشمل مناطق جديدة من البلاد 

 فضلا عن بعث منصة رقمية لتسويق منتجات الصناعات التقليدية، وفق ما أكدته رئيسة الاتحاد التونسي. 

وفي سياق متصل، شدّد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقد بنيويورك، على ضرورة معالجة الأسباب العميقة للإرهاب والتطرف العنيف، خاصّة الفقر والتهميش وانعدام الأمن الغذائي.

وينعقد هذا الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الخارجية، على هامش الجزء رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حول موضوع "تعزيز المنظمات الإقليمية للحفاظ على السلام والأمن في إفريقيا: منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة ".

وأكد “الجرندي” في كلمته على أهمية الدور الأساسي والحاسم للمنظمات الإقليمية في مكافحة الإرهاب في إفريقيا، داعيا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية لمكافحة هذه الآفة، فضلا على ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود مكافحة الإرهاب والتطرّف.

وشدّد في هذ السياق ، على أنّ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون جزء لا يتجزأ من هذه المقاربة، مذكّرا بدعوات تونس العديدة خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوليها رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب، إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب والتطرف وتعهدّها في إطار عضويتها في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024 بالمساهمة في الجهود الإقليمية للحفاظ على السلام والأمن في القارة الإفريقية.

كما دعا وزير الشؤون الخارجية التونسي إلى ضرورة توفّر الإرادة السياسية لدفع هذا التعاون، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات والتعاون القضائي الذي يسمح للدول بمقاضاة الإرهابيين واتخاذ تدابير ملموسة فيما يتعلق بنزع سلاح العناصر الإرهابية وتسريحها وإعادة إدماجها 

 وكذلك بتفكيك الاقتصادات الإجرامية التي تموّل الإرهاب وتسمح للجماعات المسلحة بالعمل بحرية، علاوة على دمج الصكوك الإفريقية لمكافحة الإرهاب، والصكوك الدولية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التشريعات الوطنية، وفق نصّ البيان.

وأبرز “الجرندي” في هذا الصدد أهمية الأمن السيبرني في الحد من نشاط الجماعات الارهابية في الفضاء الرقمي، مؤكدًا على ضرورة عدم ربط الإرهاب بالقارة الإفريقية وإلقاء مسؤولية مكافحته على عاتق الدول الإفريقية، بل التصدّي له في إطار جهد دولي شامل، باعتباره تحدّ عالمي يتطلب حلولا عالمية شاملة تنخرط في صياغتها وتنفيذها كلّ الدول.

توفير تمويل مستدام لمكافحة الإرهاب

وجدّد وزير الخارجية دعوة تونس إلى توفير تمويل مستدام لمكافحة الإرهاب بشكل فعال في إفريقيا وتنفيذ قرار رؤساء الدول والحكومات المعتمد في جويلية 2016، والمتعلق بإنشاء صندوق خاص للاتحاد الأفريقي من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مؤكدا على أهميّة الاستثمار في الشباب لتحصينهم وحمايتهم من تأثيرات التنظيمات الإرهابية، وذلك من خلال وضع مبادارات إقليمية لفائدتهم وتعبئة الموارد المستدامة لتمويلها كما أبرز الدور الأساسي للمرأة باعتبارها إحدى مقومات الصمود الأساسية في المجتمعات.