ميقاتي: ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل لم ينجز بعد

أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تقدم محادثات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، معتبرا أن الحل النهائي لم ينجز بعد.

وأضاف ميقاتي، "ساعدت الوساطة الأمريكية في الدفع باتجاه إتمام الترسيم، لكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها، حتى الآن يمكنني القول إن التقدم جيد، لكن الحل النهائي لم ينجز بعد".

وأشار إلى أن كل الأحزاب السياسية اللبنانية، تدعم قرارات الحكومة ومواقفها في المفاوضات.

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، قال ميقاتي إن انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يشكل الحل الكامل للمشكلات التي يعاني منها لبنان، لكنه استحقاق ضروري ومدخل لحل العديد من التحديات والمشكلات التي تواجه لبنان.

وأضاف: إذا اضعنا الفرصة الحالية، سيكون ذلك عبئا ومشكلة جديدة.. فانتخاب رئيس جديد للبلاد، مع فريق عمل جديد يمنح البلد فرصة لإتمام الإصلاحات المطلوبة، خاصة وأن كافة قوانين الإصلاح موجودة، إلا أننا بحاجة لإرادة سياسية لوضعها موضع التنفيذ".

وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال ميقاتي: نأمل ان نوقع الاتفاق النهائي في أقرب وقت ممكن، وسيكون نوعا من المصادقة الائتمانية لتمكين الدول المانحة الأخرى من دعم لبنان ومساعدته، وبمجرد الانتهاء من الاتفاق، يمكننا الحصول على 12 مليار دولار بسهولة، لقد وعدنا المانحون تقديم ضعف أو ثلاثة أضعاف ما يقدمه صندوق النقد الدولي لتمويل القطاعين العام والخاص في لبنان".  

اقرأ أيضا..

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في لبنان، سفيرة فنلندا الجديدة آن مسكانن في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليها مهامها الديبلوماسية كسفيرة لبلادها في لبنان.

كما استقبل بري رئيس المجلس الأقليمي لمنطقة بروفانس الب كوت دازور الفرنسية السيد رونو موزولية والوفد المرافق في حضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو.

واستقبل أيضا رئيس المجلس سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، في حضور سفراء دول الاتحاد الأوروبي في لبنان. حيث تم عرض لمجمل تطورات الأوضاع.

وأثار الوفد لمسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي والتشريعات الإصلاحية التي أنجزت وتلك التي قيد الإنجاز، مشيرا إلى المخاطر الناجمة عن تردي الأوضاع الاقتصادية.

واستعرض بري عرضاً مسهباً حول خارطة طريق لإنقاذ الوضع في لبنان يتصدرها التوافق مع صندوق النقد الدولي وإنجاز القوانين الإصلاحية من الموازنة العامة إلى قانون “الكابيتال كونترول” وقانون السرية المصرفية وخطة التعافي الاقتصادي التي وصلت مؤخرا الى المجلس النيابي”، مشدداً على “أهمية حفظ حقوق المودعين باعتبارها سببا أساسيا لإعادة اكتساب الثقة على الصعيدين المالي والمصرفي وتعافي الدورة الاقتصادية في البلاد”.