تفاصيل مقتل سيدة أردنية وابنها على يد زوجها القاضي بـ "الرصاص"

أقدم نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن على قتل زوجته وابنه بالرصاص في مزرعة يمتلكها في منطقة دبين بمحافظة جرش شمال البلاد.

وحسب وسائل إعلام أردنية، أطلق القاضي الأردني النار على زوجته البالغة من العمر 43 عاما، وابنه البالغ من العمر 16 عاما، وفارقا الحياة بعد نقلهما إلى المستشفى.

وتوجه نائب عام محكمة الجنايات في الأردن إلى المركز الأمني وسلم نفسه، وتبين أن خلافا عائليا وقضية في المحكمة بين الزوجة والنائب العام هما السبب الذي أفضى إلى ارتكاب الجريمة.

كان من المقرر أن تعقد جلسة في المحكمة للنظر في القضية بين الزوجين، لكن طرفي الخلاف بالإضافة إلى الابن اجتمعوا في مزرعة خاصة بالعائلة حيث ارتكب الجاني جريمته بحق الاثنين.

وقرر المدعي العام في عمان حظر النشر في القضية المتورط فيها "شخصية قانونية معروفة"، وطلب من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التحقيق. 

اقرا ايضا. 

أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تقدم محادثات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، معتبرا أن الحل النهائي لم ينجز بعد.

وأضاف ميقاتي، "ساعدت الوساطة الامريكية في الدفع باتجاه اتمام الترسيم، لكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها، حتى الآن يمكنني القول إن التقدم جيد، لكن الحل النهائي لم ينجز بعد".

وأشار إلى أن كافة الأحزاب السياسية اللبنانية، تدعم قرارات الحكومة ومواقفها في المفاوضات.

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، قال ميقاتي إن انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يشكل الحل الكامل للمشكلات التي يعاني منها لبنان، لكنه استحقاق ضروري ومدخل لحل العديد من التحديات والمشكلات التي تواجه لبنان.

وأضاف: إذا اضعنا الفرصة الحالية، سيكون ذلك عبئا ومشكلة جديدة.. فانتخاب رئيس جديد للبلاد، مع فريق عمل جديد يمنح البلد فرصة لاتمام الإصلاحات المطلوبة، خاصة وأن كافة قوانين الإصلاح موجودة، إلا أننا بحاجة لإرادة سياسية لوضعها موضع التنفيذ".

وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال ميقاتي: نأمل ان نوقع الاتفاق النهائي في أقرب وقت ممكن، وسيكون نوعا من المصادقة الائتمانية لتمكين الدول المانحة الأخرى من دعم لبنان ومساعدته، وبمجرد الانتهاء من الاتفاق، يمكننا الحصول على 12 مليار دولار بسهولة، لقد وعدنا المانحون تقديم ضعف أو ثلاثة أضعاف ما يقدمه صندوق النقد الدولي لتمويل القطاعين العام والخاص في لبنان".