بورصة تونس تسجل ارتفاعا في نهاية تعاملات الأسبوع
أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة تونس (توناندكس) تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.8 %، ليصل عند 8192.23 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 30.8 مليون دينار تونسي أي بنحو 9.4 ملايين دولار أمريكي.
وكان قد أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" في ختام تعاملات الخميس الماضي على ارتفاع بنسبة 0.5%، ليصل عند 8165.04 نقطة. فقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 4.866 ملايين دينار تونسي أي بنحو 7.5 ملايين دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 25 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 16 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.
وبخصوص أداء الأسهم، فقد تصدر سهم شركة مونوبري قائمة الارتفاعات ليتطور خلال الأسبوع بنسبة 20 بالمائة (5،810د)، محققا حجم تداول بقيمة 3،9 مليون دينار.
كما ارتفع سعر سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 10،8 بالمائة (3،500د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 337 ألف دينار.
وفي المقابل تراجع سهم شركة ” الكيمياء” خلال مداولات الأسبوع بنسبة 13،2 بالمائة (29،500د)، مسجلا حجم تداول ضعيف لم تتجاوز قيمته 4 آلاف دينار.
وانخفض سعر سهم حنبعل للايجار المالي بنسبة 5،2 بالمائة (4،390د) مع قيمة مبادلات أسبوعية على السهم في حدود 2 ألف دينار، في حين سجل السهم تطورا بنسبة 57،7 بالمائة منذ بداية سنة 2022.
كما تراجع سهم إلكتروستار بنسبة 4،9 بالمائة (0،580د)، في ما لم تتجاوز المعاملات حجم 4 آلاف دينار.
أخبار أخرى..
اتحاد المرأة التونسية يعتزم التوسيع في منظومة القروض للصناعات التقليدية
يعتزم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية التوسيع في منظومة القروض لدعم المبادرة الخاصة و التشجيع على الانتصاب للحساب الخاص لتشمل مناطق جديدة من البلاد
فضلا عن بعث منصة رقمية لتسويق منتجات الصناعات التقليدية، وفق ما أكدته رئيسة الاتحاد التونسي.
وفي سياق متصل، شدّد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقد بنيويورك، على ضرورة معالجة الأسباب العميقة للإرهاب والتطرف العنيف، خاصّة الفقر والتهميش وانعدام الأمن الغذائي.
وينعقد هذا الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الخارجية، على هامش الجزء رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حول موضوع "تعزيز المنظمات الإقليمية للحفاظ على السلام والأمن في إفريقيا: منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة ".
وأكد “الجرندي” في كلمته على أهمية الدور الأساسي والحاسم للمنظمات الإقليمية في مكافحة الإرهاب في إفريقيا، داعيا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية لمكافحة هذه الآفة، فضلا على ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود مكافحة الإرهاب والتطرّف.
وشدّد في هذ السياق ، على أنّ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون جزء لا يتجزأ من هذه المقاربة، مذكّرا بدعوات تونس العديدة خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوليها رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب، إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب والتطرف وتعهدّها في إطار عضويتها في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024 بالمساهمة في الجهود الإقليمية للحفاظ على السلام والأمن في القارة الإفريقية.
كما دعا وزير الشؤون الخارجية التونسي إلى ضرورة توفّر الإرادة السياسية لدفع هذا التعاون، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات والتعاون القضائي الذي يسمح للدول بمقاضاة الإرهابيين واتخاذ تدابير ملموسة فيما يتعلق بنزع سلاح العناصر الإرهابية وتسريحها وإعادة إدماجها