مصر.. حقيقة الاقتراض من البنوك لاستكمال العاصمة الإدارية

كشفت الحكومة المصرية، عن حقيقة الاقتراض من البنوك لاستكمال مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، في بيان رسمي بهذا الشأن.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تم تداوله من أنباء بشأن الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة للاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

وشددت على أن تمويل كل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم بشكل مستقل تماما، من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين إلى جانب الاستثمارات بالمشروع، إذ نجحت الشركة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، ورفع قيمتها، ومن ثم توجيه إنفاقها لتمويل استكمال عمليات الإنشاء وسداد التزاماتها، دون الحاجة للحصول على أي قروض من البنوك.‎

وتجاوزت معدلات الإنجاز في الحي الحكومي بالعاصمة 98%، وحي المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، والتي تضم 20 برجاً منها البرج الأيقوني، إذ تم تنفيذ الأعمال بها بنسبة 60%، إضافة إلى الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ المدينة الرياضية.

استمرار أعمال العاصمة الإدارية

وذلك، فضلاً عن استمرار أعمال التنفيذ في مدينة الفنون والثقافة، والأوبرا الجديدة، ومدينة المعرفة، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى الحدائق المركزية، والمدينة الأولمبية، وكذلك الخدمات التعليمية ومدارس وجامعات العاصمة الإدارية.

والعاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة ذكية جديدة، تعد من أجدد المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقاري في مصر.

ومن المتوقع أن يضم هذا المشروع البنائي الضخم حوالي 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050، وهو المشروع الذي من شأنه إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية في مصر.

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة على حدود مدينة بدر، في المنطقة ما بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، مباشرةً بعد القاهرة الجديدة ومدينة المستقبل ومدينتي، بين إقليم القاهرة الكبرى وقناة السويس بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي والقاهرة السويس.