إسبانيا تنفي التراجع عن دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

أثارت تصريحات بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، خلال حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الكثير من التساؤلات حول مدى ثبات حكومته على موقفها الأخير من مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، الذي اعتبرته في البيان الإسباني المغربي الصادر في 7 أبريل الماضي “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع”، بينما دافع سانشيز في الأمم المتحدة عن “حل سياسي مقبول للطرفين”.

ونقلت صحيفة “لاراثون” الإسبانية هذه التساؤلات إلى خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية في حكومة سانشيز، داعية إلى توضيح ما وصفته بـ”الموقفين المتناقضين من القضية”، فأصرّ ألباريس رداً على ذلك على أن “الإعلان الإسباني المغربي الصادر في 7 أبريل، في جميع جوانبه، هو الموقف الذي لدينا مع المغرب، وهو بالطبع مازال ساريا، وما عبّر عنه الرئيس بوضوح في الأمم المتحدة هو أن ذلك يتم بالسعي إلى حل سياسي مقبول للطرفين، في إطار قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها”.

خارطة طريق تتطور بمرور الوقت

وذكّر الوزير الإسباني، في حوار مع الصحيفة الإيبيرية، بأن “جميع نقاط الإعلان الإسباني المغربي يتم الوفاء بها”، واصفاً إياه بـ”خارطة طريق تتطور بمرور الوقت وتحتاج أن تستمر”، ومؤكدا أن المغرب وإسبانيا “تربطهما علاقة وثيقة للغاية بسبب موقعنا الجغرافي، والروابط التاريخية، والروابط الثقافية، والروابط الاقتصادية، والروابط الأسرية والشخصية”. وبالتالي، يضيف ألباريس: “فإن الهدف الأكبر هو الحفاظ على الصداقة بين إسبانيا والمغرب”.

وعن نتائج عودة العلاقات المغربية الإسبانية، أكد ألباريس تسجيل زيادة بنسبة 30 في المائة في المبادلات التجارية الثنائية حتى الآن خلال هذا العام، إلى جانب استئناف مرور الأفراد عبر معبري سبتة ومليلية، والاستئناف الكامل للخطوط الجوية والبحرية، مبرزا أن ذلك “ساهم في تحقيق عملية عبور المضيق (مرحبا) نجاحًا كبيرا”.

وتحدّث المسؤول الحكومي عن مستقبل التعاون الثنائي بين البلدين، مبرزاً أن اجتماعا رفيع المستوى بين الحكومتين سيعقد قبل نهاية العام، بعدما لم يعقد منذ عام 2015، وزاد: “نحن دولتان متجاورتان ونشهد ثمار علاقة تقوم على المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وبشأن مكافحة الهجرة غير النظامية، سجّل ألباريس انخفاضا وصفه بـ”الكبير للغاية” في ما يتعلّق بالهجرة غير النظامية نحو إسبانيا بنسبة 20 في المائة، مجدّدا التأكيد على أن “التعاون الإسباني المغربي في قضايا الهجرة، وفي كل القضايا الأخرى، يتم دائمًا في ظل احترام صارم لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية، رغم التحدي الذي تمثله حركات الهجرة غير النظامية ومافيات الاتجار بالبشر”، داعيا إلى “تفهّم صعوبة عمل الشرطة والحرس المدني الإسباني والدرك المغربي، الذين يواجهون محاولات اقتحام غير متوقعة تمامًا لعدة آلاف من الأشخاص، يحملون أحيانًا العصي أو غيرها من الأشياء الحادة”.