ننشر قرارات مجلس القضاء العراقي اليوم

قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأحد، تشكيل محاكم نشر تختص بالنظر في شكاوى الصحفيين.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "المجلس عقد جلسته الحادية عشر في الساعة الثامنة من صباح يوم الاحد الموافق 25 /9 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان".

وأضاف البيان أن "المجلس اقر خلال عقد الجلسة مايلي:

1- ترقية عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف.

2- قرر المجلس اجابة طلب نقابة الصحفيين بتشكيل محاكم نشر في مركز محاكم الاستئناف تختص بالنظر بالشكاوى الخاصة بالصحفيين المتعلقة بأعمالهم الصحفية والتأكيد على الاعمام السابق بخصوص اشعار نقابة الصحفيين بأي شكوى تقدم بحق الصحفيين.

3- قرر المجلس تشكيل لجنة مركزية في مجلس القضاء الاعلى للاشراف على بناء وترميم المحاكم لتكون شكلاً ومضموناً بالمستوى اللائق بمكانة القضاء.

4- قرر المجلس تنظيم ورش عمل في كل منطقة استئنافية بحضور ممثل عن وزارة الموارد المائية لمناقشة حالات التخريب والتجاوزات على منشأت الموارد المائية وايجاد الحلول المناسبة لها.

وبدوره، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدانالسبت، ضرورة إعادة النظر بصياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي.

وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان له، أن حل مجلس النواب ليس من صلاحيات البرلمان، مشيرًا أن القضاء يتفق مع مشروعية دعوى الصدر بخرق البرلمان للدستور.

وأضاف:"اختصاصات المحكمة الاتحادية محددة دستوريا ولا تشمل صلاحيات حل البرلمان، والقضاء يدرك الخروقات الدستورية بعد الانتخابات النيابية".

وفي وقت سابق، أوضحت أمانة بغداد بالعراق، اليوم السبت، خطتها لصيانة شبكات الصرف الصحي ومعالجة التخسفات مؤكدة الشروع بتنفيذها في الأحياء القديمة، وفيما أعلنت تخصيص أكثر من 250 مليار دينار لهذا الغرض، أكدت استخدام حفريات ستراتيجية وعملاقة ضمن الخطة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، محمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن هناك مناطق عدة قديمة وتحديداً في جانب الرصافة وبعض مناطق الكرخ تشتكي من قِدم شبكات الصرف الصحي مما يولد يومياً عشرات التخسفات في البنى التحتية لشبكات وأنابيب الصرف الصحي (المجاري العملاقة).

وأضاف الربيعي، أن خطة أمانة بغداد وزعت صلاحيات مشتركة للصيانة ما بين مديرية مجاري بغداد وبلديات بغداد الأربع عشرة، وخصصت مبالغ مالية لهذا الخصوص"، مشيراً إلى أن "هذه المبالغ تعد سلفاً من قبل تصاميمها وجداول كمياتها من الدوائر المختصة وتحديداً دائرة المجاري في بغداد.