ملك البحرين يصل السعودية لإجراء مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين
وصل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في زيارة يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
ويجري ملك البحرين مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين، تتناول العلاقات التاريخية بين المملكتين بالإضافة إلى تطورات الأحداث والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وكان في مقدمة مستقبلي الملك لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف، والشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وقنصل عام مملكة البحرين في مدينة جدة.
أخبار أخرى..
البحرين تبحث تعزيز التعاون الإخباري مع المكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام
استقبل السيد عبد الله خليل بوحجي، مدير عام وكالة أنباء البحرين (بنا)، الخميس، السيدة فائزة تشانغ لي، المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط (CMG)، والسيد إلهام لي نائب رئيس التحرير بالمكتب الإقليمي للمجموعة، والسيد وان زه تشون مدير قسم التعاون الدولي.
وخلال اللقاء، رحب مدير عام وكالة أنباء البحرين بالمدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط والوفد المرافق، وجرى بحث التعاون بين الجانبين في المجالات الإعلامية، خاصة فيما يتصل بالتبادل الإخباري والتقارير التي تعكس جوانب متميزة من علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية في مختلف القطاعات.
وفي سياق أخر، رفع مصرف البحرين المركزي، سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 3.25% إلى 4.00% وذلك على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين
وبحسب قرار المصرف البحريني فقد تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3.00% إلى 3.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4.00% إلى 4.75%.
هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% إلى 5.25%.
وأعلن المصرف المركزي متابعة رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
