اتفاق رباعي لتصدير منتجات عراقية إلى ثلاث دول عربية

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأحد، عن اتفاق "رباعي" لتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية إلى ثلاث دول عربية.

وقال وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، في تصريح صحفي، على هامش اجتماع رباعي لوزراء الزراعة العرب الذي عقد في عمّان، مؤكداً "حصول اتفاق على تصدير الفائض من الإنتاج المحلي العراقي من المنتجات الزراعية والحيوانية إلى الأردن وسوريا ولبنان".

وشدد الوزير العراقي، على "تخفيض الرسوم الجمركية"، موضحًا "أهمية التوافق على تأسيس شركة نقل بين الدول الأربعة مما سيخفض تكاليف المنتجات الزراعية والحيوانية نحو 30‎%‎".

ولفت الخفاجي، إلى أن "العراق حقق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الزراعية ومن بينها التمور والدواجن"، مبينًٍا "وجود نقص في بعض المنتجات الأخرى وخاصة المواد الأولية".

أخبار أخرى..

الاتحاد الأوروبي يكشف عن برنامج مشترك مع العراق لتعزيز نشاط 5 قطاعات

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، سعيه لتحقيق ملف اللامركزية في العراق، فيما كشف عن برنامج يعزز من نشاط 5 قطاعات بالتعاون مع الحكومة.

وقالت ممثل الاتحاد الاوروبي باربرة ايكر، في مؤتمر صحفي للحوار الوطني حول اللامركزية: "نهتم بموضوع اللامركزية في العراق وهو من المواضيع التي نعمل عليها مع المسؤولين العراقيين بالشراكة مع وزارة التخطيط والعديد من الوزارات المعنية وجميع محافظات العراق".

وأشارت إلى أن "العراق يمتلك ثروة نفطية هائلة ومن ناحية اخرى فإن الاشخاص في جميع المحافظات لم يتم تزويدهم بالخدمة المناسبة التي يجب أن تقدم لهم من قبل محافظاتهم"، مبينة أنه "منذ 2005 أخذ العراق منحى واضحا للغاية قد غير من النموذج المركزي الى نموذج الفيدرالي وفي 2009 وضمن قانون 21 تم التركيز على 8 وزارات معنية التي تعتبر مهمة للغاية في تقديم الخدمات".

وأضافت، أنه "خلال السنوات المنصرمة عملنا مع شركائنا ومن ضمنهم شركاؤنا في الامم المتحدة الانمائي وكنا ندعم بناء القدرات على مستوى المحافظة وندعم تطبيق المشاريع في المحافظات وهذه الخبرات قادتنا للجلوس لمعرفة ماذا نحتاج لكي نفك الاجندة وأن ما تبين أننا عملنا بشكل كبير على المستوى القطاعي والمحافظين والذي ينقصنا أن نقود الى الامام وتطبيق قانون 21 ونحن نركز على اللامركزية والتركيز على الوزارات الاخرى".

وتابعت، "لدينا هدف مشترك يتضمن تعليم الشعب العراقي وتزويده بخدمات صحية والمحافظة على حقوقهم وأن يمتلكوا حقوقهم التي تساعدهم على الحياة الكريمة"، لافتة الى أن "اللامركزية طريق طويل للغاية ونمتلك الخبرات لتنفيذها".

وبينت أن "جميع الخدمات اللامركزية تسمح للجودة العالية بالتعليم والضمان الصحي والجودة بالعمل والتوظيف وتقديم افضل الخدمات للمواطنين".