تونس.. تظاهرة احتجاجية ليلية ضد الغلاء وصعوبات المعيشة

تظاهر الليلة الماضية في تونس عشرات المحتجين ضد غلاء المعيشة في منطقة دوار هيشر القريبة من العاصمة.

وسارت التظاهرة الاحتجاجية في شارع الشهداء الرئيس بالمنطقة، ورفع المشاركون لافتات تطالب بخفض الأسعار وتحسين معيشتهم، فيما جرى إحراق عجلات مطاطية كما أغلقت الطرقات هناك.

وقد شهدت  مدينة مرناق مناوشات بين محتجين وأفراد من قوى الأمن بالتزامن مع احتجاجات نظمت بمنطقة دوار هيشر، وسط استنفار أمني ملحوظ على خلفية هذا الاحتقان.

وفي وقت سابق، حذر الوزير التونسي السابق ورئيس حزب الائتلاف الوطني، ناجي جلول، من أن يؤدي الارتفاع المتواصل للأسعار وتفاقم الأزمة الاجتماعية في تونس إلى انفلات اجتماعي قد يصل إلى درجة العنف والفوضى بنموذج دول أمريكا اللاتينية.

وكانت الحكومة التونسية قد رفعت الشهر الجاري، للمرة الأولى منذ 12 عاما، سعر اسطوانات غاز الطهي 14 بالمئة.

كما تم رفع أسعار الوقود في المرة الرابعة هذا العام في إطار خطة لخفض دعم منتجات الطاقة وهو أمر كان طالب به صندوق النقد الدولي، في حين أن التضخم في تونس قد سجل نسبة 8.6 بالمئة، واختفت العديد من المواد الغذائية من أرفف المتاجر، بسبب العجز عن الاستيراد.

أخبار أخرى…

تونس.. انطلاق الفترة الانتخابية التشريعية اعتبارًا من منتصف الليل

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس يوم الأحد، أن الفترة الانتخابية التشريعية 2022 ستنطلق اعتبارًا من منتصف هذه الليلة.

وقالت إن ذلك جاء تطبيقا للفصل الثاني من قرار الهيئة عدد 23 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022، المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022.

وذكرت الهيئة في بلاغ أصدرته الأحد أنّه يحجر خلال كامل الفترة الانتخابية، الإشهار السياسي على معنى الفصول 3 (نقطة 10) و57 و154 من القانون الانتخابي.

كما يحجر بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام، طبقا للفصول 70 و156 و172 من القانون الانتخابي.

ويمنع، أيضًا، وفق الهيئة، الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب سياسي عملا بالفصلين 58 و152 من القانون الانتخابي.

ونبّهت الهيئة إلى أن "أي مخالفة تعرض مرتكبها للتتبعات والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي".

يذكر أنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادق يوم 20 سبتمبر 2022، وبالإجماع، على رزنامة للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022.