أمريكا تقدم 457 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية لأوكرانيا
أعلن أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، أن بلاده ستقدم 457 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية لأوكرانيا، وقال فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، قبل قليل: "ستقدم الولايات المتحدة 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية لإنقاذ الأرواح وتعزيز قدرة شركائنا الأوكرانيين في إنفاذ القانون والعدالة الجنائية. نحن نشاركهم التزامهم بأوكرانيا ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة".
وفى سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن الولايات المتحدة وضعت خطة حال استخدام روسيا لأسلحة نووية فى أوكرانيا.
وقال بلينكن -في تصريحات تلفزيونية، نقلتها الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الاثنين، ردا على سؤال في هذا الصدد-: "قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن بذل كل ما في وسعنا لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم، وبينما نبذل كل ما في وسعنا لحشد الدول الأخرى للضغط على روسيا، نحن مصممون أيضًا على ألا يتوسع نطاق هذه الحرب".
وعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة على اتصال مع الكرملين بشأن تهديداته بحرب نووية، أجاب وزير الخارجية الأمريكي: نعم، فمن المهم جدًا أن تسمع موسكو منا مباشرة وتعلم أن العواقب ستكون رهيبة لقد أوضحنا ذلك.
وتابع قائلًا: لن أتطرق لمناقشة ما هي العواقب، ولكن تداعيات أي استخدام للأسلحة النووية كارثية بالطبع، ليس فقط على الدولة التي تستخدمها، ولكن للعديد من الدول الأخري أيضًا.
وفي السياق نفسه أفاد بلينكن بأنه "لا توجد أي محادثات سرية في الوقت الحالي بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا"، موضحًا أنه لا توجد مفاوضات، لأن روسيا لا تظهر أي استعداد للمشاركة في مناقشات بناءة في الوقت الحالي، واستدرك قائلًا: إذا تغير هذا الأمر، وعندما يتغير هذا الوضع، فسنبذل قصارى جهدنا لدعم العملية الدبلوماسية.
وشدد بلينكن على أن العالم لن يعترف بنتائج الاستفتاء في دونباس وخيرسون وزابوروجيا، قائلا: لن يعترف أحد بانضمام هذه الأراضي على لروسيا.. وأوكرانيا لديها الحق الكامل في استعادتهم.
اقرأ أيضًا..
فرنسا تقدم ميزانية عام 2023.. أبرزها زيادة إنفاق بمقدار 21.7 مليار يورو
أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي "برونو لومير" أن الحكومة الفرنسية تقدم ثلاثة نصوص أساسية إلى مجلس الوزراء وهى مشروع قانون المالية لعام 2023 (بي إل إف) ومشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (بي إل إف إس إس) ومشروع قانون "تسريع الطاقات المتجددة".
وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم أن الحكومة الفرنسية تقدم ميزانية عام 2023 والتي تنص على زيادة الإنفاق الحكومي بمقدار 7ر21 مليار يورو لتمويل المساعدات في مواجهة التضخم.
ومن جانبه، أكد لومير أنه يريد "عدم ترك أي شك بشأن تصميم الدولة على خفض الديون وأنه لابد من استعادة ماليتنا العامة لمواجهة كل ما يمكن أن يحدث في السنوات القليلة المقبلة ولتحقيق ذلك يجب خفض الإنفاق العام والتوظيف الكامل المستهدف لعام 2027".
وأوضح أنه سيتم مواصلة إصلاح التأمين ضد البطالة وسننفذ أيضا عملية إصلاح نظام المعاشا، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الذي بدأته البنوك المركزية لاحتواء التضخم، ارتفعت تكلفة "الالتزامات المالية للدولة" (أي ديونها) ويجب أن تتجاوز 60 مليار يورو عام 2023، وفقا لمشروع قانون التمويل.
وفي سياق منفصل، ستنشئ الحكومة 5900 مكان إقامة مخصص للاجئين وطالبي اللجوء في مختلف مراكز الاستقبال والإيواء الطارئ، وفقا لمشروع ميزانية عام 2023 التي تنص على زيادة بنسبة 6٪ في مظروف الهجرة واللجوء والاندماج، وكانت الدولة الفرنسية قد وفرت عام 2022 900 مكان إقامة إضافي.
