رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل القائم على مرجعيات المبادرة الخليجية ومقررات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 2216.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، حيث بحثا المساعي الأممية المنسقة مع الإقليم والمجتمع الدولي لتجديد الهدنة وفرص توسيعها لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، فضلا عن الضغوط الدولية المطلوبة لدفع الحوثيين على الوفاء بالتزاماتهم بموجب الإعلان الأممي واتفاق ستوكهولم.

أخبار متعلقة.. 

الصحة العالمية: 46% من أطفال اليمن يعانون التقزم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن 46% من أطفال اليمن يعانون من مرض التقزم وسط انتشار سوء التغذية في البلاد.

وقالت المنظمة في تقرير: "يعاني حوالي 46% من الأطفال دون سن الخامسة في اليمن من التقزم المزمن، الذي سيعيق نموهم العقلي والبدني وإنتاجيتهم مدى الحياة، مع زيادة التعرض للأمراض المزمنة في مرحلة البلوغ، ما يعرض رأس المال البشري للخطر".

وأضاف التقرير أن "التقديرات تشير أيضا إلى أن ما لا يقل عن 362 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد والمزمن على حد سواء".

وحذر التقرير من أن "الأطفال المتأثرون بنقص التغذية أكثر عرضة للوفاة بـ9 مرات على الأقل مقارنة بأقرانهم".

ويشهد اليمن نزاعا عنيفا منذ قرابة ثماني سنوات، بين القوات الحكومية يدعمها تحالف تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، ما خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

أخبار أخرى..

أمريكا واليمن يتفقان على تأجيل الديون المالية المستحقة

وقعت الحكومة اليمنية، مع الجانب الأمريكي اتفاقية تتضمن تأجيل فوائد الديون للقروض المالية المترتبة على اليمن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إن وزير المالية سالم بن بريك، وقع اتفاقا رسمياً في العاصمة السعودية الرياض، مع السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، لتأجيل الديون، دون الإشارة إلى الفترة الجديدة التي تضمنها الاتفاق لدفع تلك الديون.

وأضافت الوكالة أنه جرى على هامش توقيع الاتفاق بحث الوزير أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين، ومنها الجانب التدريبي والتأهيلي للكوادر اليمنية في مجال المالية العامة والشفافية.