موريتانيا: اتفاق بين الحكومة والأحزاب بشأن الانتخابات البرلمانية والبلدية

وقع وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد محمد الأمين مع الأحزاب الموريتانية الأربع اتفاقًا بخصوص الانتخابات، وذلك في ختام حوار سياسي بشأن الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة.

جاء ذلك بحضور بعض أعضاء الحكومة، وقام بتوقيع الاتفاق في احتفالية بمبنى وزارة الداخلية الموريتانية بالعاصمة نواكشوط..

وأظهر الاتفاق انتخـاب النـواب فـي الجمعيـة الوطنيـة بنسبة 50% طبقا لنظـام النسبية و50% وفقـا لنظام الأغلبية ذي الشوطين، واستحداث الأطراف لائحـة وطنيـة للشباب بالتناوب بين الجنسين، تتكـون مـن 11 مقعـدا، علـى أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة، وإعادة تقسيم العاصمة نواكشوط إلـى ثـلاث دوائر انتخابية، على أن تمـنـح كـل دائـرة سبعة مقاعـد، بزيادة ثلاث مقاعـد بالمقارنة مع العدد القائم، لتصبح إجمالي مقاعد نواكشوط 21 مقعدا.

وتم تحديد نهاية أكتوبر المقبل لتنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتمكينها مـن التحضير "الجيد والمبكر والتشاركي للانتخابات المقبلة تمهيدا لتنظيمها لاحقا".

واتفقت الأطراف على تحديد آجال الانتخابات للجنة الانتخابية بالتشاور بينها وبين الحكومة والأحزاب السياسية، مع مراعاة الظروف المناخية من حيث موسـم الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وتنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي من قبل اللجنة الانتخابية بالتشاور مع الحكومة والأحزاب، كما أعلنت الحكومة الموافقـة مـن حيـث المبدأ على تمويل الدولة لجـزء مـن نفقات الحملات الانتخابية، طبقـا لقواعد يتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا.

وجدير بالذكر، أنه تم الاتفاق لأول مرة في تاريخ موريتانيا على مشاركة أبناء الجالية الموريتانية بالخارج في الانتخابات البرلمانية والتصويت في المناطق التي يكون فيهـا ممكنـا مـن الناحيـة اللوجستية والفنية والإجرائيـة فـي أفـق الانتخابات القادمـة، وذلك بالتنسيق بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحكومة والأحزاب السياسية، وفق الوثيقة.

وبحسب التوقيع، اتفقت الأطراف على إشراك الأحزاب السياسية في جميع مراحل التحضير، وتحديد سقف أعلى لتمويل الحملات الدعائية، ووضع آلية مناسبة تحد من استخدام المال السياسي والمال العام ووسائل الدولة.

أخبار أخرى…

موريتانيا تطالب المجتمع الدولي بمساعدة الدول النامية والفقيرة

طالبت موريتانيا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الدول النامية والفقيرة، ومساعدتها بشكل سريع على مواجهة التحديات التي تهدد أمنها الغذائي، واحتواء الأضرار الناجمة عنها.