بنك المغرب يرفع نسبة الفائدة بـ50 نقطة إلى 2% لمواجهة "التضخم"

عقب اجتماع مجلس بنك المغرب الفصلي، اليوم الثلاثاء، قرر بنك المغرب، رفع نسبة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2%.

وقال بنك المغرب، إن المجلس سجل أن الاقتصاد لا زال يتأثر بالمحيط الخارجي الغير الملائم، ووبتداعيات موجة الجفاف الشديد، مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وثيرة التضخم.

وأوضح المصدر، أن التضخم، لازال يتغذى بالخصوص بالضغوط الخارجية، كما أن المعطيات الأخيرة المتوفرة تشير إلى انتقال واسع لهذا الارتفاع إلى أسعار المنتجات غير التبادلة.

ويرى البنك المركزي أنه اتخذ قراره برفع نسبة الفائدة الرئيسية، لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع عده استقرار الأسعار.

وفي ذات السياق، أعلن البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء، ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، لتصل إلى 3.25%، من 2.5%.

ويسعى البنك المركزي الأمريكي، إلى كبح التضخم، مع تحجيم تأثير قراراته في النمو الاقتصادي، معتمدًا على قوة سوق العمل، التي تشير إليها بيانات البطالة وطلبات الإعانة، مع وضع بيانات مبيعات التجزئة في الاعتبار.

وسبق أن رفع المركزي الأمريكي الفائدة في مارس الماضي بنحو 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو/ أيار، ثم 75 نقطة أساس في يونيو/ حزيران، و75 نقطة أساس في يوليو/ تموز، لتصل معدلات الفائدة إلى ما بين 2.5% و2.75%، مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8.3% في الأشهر الـ12 المنتهية في أغسطس/أب، إذ تباطأ نمو التضخّم للشهر الثاني على التوالي، لكن المعدلات ما زالت أعلى من التوقعات عند 8% على أساس سنوي، بعد ارتفاع نسبته 8.5% في يوليو/ تموز.

سيواصل الاحتياطي الفيدرالي حربه ضد معدلات التضخم القياسية "مهما كلف الأمر"، لخفض الأسعار وتخفيف العبء على المستهلكين الأميركيين، وفقًا لتصريحات نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد.

أخبار أخرى..

وزير العدل الجزائري يصل إلى المغرب لتسليم دعوة المشاركة في "القمة العربية"‬

استقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين في الخارج، قبل قليل، وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، بمقرّ وزارة الخارجية بالرباط.

ووصل المسؤول الجزائري إلى العاصمة المغربية الرباط، لتسليم الملك محمد السادس دعوة المشاركة في القمة العربية، التي ستعقد يومي 1 و2 نونبر القادم بالجزائر.

واستقبل بوريطة، بمقر وزارة الخارجية، وزير العدل الجزائري، الذي حط بمطار سلا الرباط على متن طائرة حكومية قادمة من مطار عسكري ضواحي العاصمة الجزائرية.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول جزائري إلى المغرب، بعد قرار السلطات الجزائرية في 24 غشت من العام الماضي قطع العلاقات مع المغرب.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد أن القمة العربية المقبلة يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أي حسابات ضيقة أو منطق متجاوز.

وقال بوريطة، في كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ158، إن “المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، حرص على الانخراط في صلب العمل العربي المشترك، سواء من داخل الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية أو من خلال الهيئات المتفرعة عنها”.

وكانت وسائل إعلام مقربة من النظام الجزائري أكدت أن “مشاركة المملكة المغربية في هذه القمة أثارت الكثير من الحبر، لهذا يجب التنويه بأنه وفق القاعدة المعمول بها سترسل الجزائر مبعوثا خاصا إلى المملكة المغربية؛ وهو ما يعتبر واجبا أخلاقيا وسياسيا يستلزم معاملة جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة، لأن الأمر لا يتعلق بالعلاقات الثنائية، بل بعلاقات متعددة الأطراف”.