ليبيا.. عقيلة صالح يطلب "مساءلة برلمانية" لباشاغا والهيئات الرقابية المالية

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إلى عقد جلسة مساءلة برلمانية تشمل رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان فتحي باشاغا، وكل القائمين على الجهات الرقابية.

وقال “صالح” خلال جلسة للبرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، إنّ الجلسة القادمة سيتم فيها استدعاء رئيس الحكومة المكلفة من النواب فتحي باشاغا للمساءلة.

ولم يوضح صالح طبيعة الأسئلة التي قد يطرحها النواب على رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، الذي نالت حكومته ثقة البرلمان منذ مطلع مارس الماضي، دون أن تتمكن من مباشرة مهامها.

كما دعا عقيلة صالح إلى استدعاء جميع القائمين على الجهات الرقابية، خلال الجلسة المقبلة، قائلا: ”ندعوهم كلهم ونستمع إلى الجميع“، وذلك تعليقا على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الأخير بشأن موازنة المجلس.

وأضاف رئيس البرلمان، أن ديوان المحاسبة أشار إلى تخصيص 500 مليون دينار (100 مليون دولار) للمجلس والجهات التابعة له، مشيرا إلى أن ”بعض المواطنين يعتقدون أن الموازنة للمجلس فقط، ولا ينتبهون إلى مسألة الجهات التابعة للمجلس“ وفق تعبيره، وموضحا أنها تتضمن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وطالب “صالح” النائب العام الليبي الصديق الصور بتحريك الدعاوى الجنائية ضد من وردت أسماؤهم بحسب تقرير ديوان المحاسبة، وأشار إلى إمكانية مخاطبة إدارة مصرف ليبيا المركزي للنظر في مسألة تعديل سعر صرف الدين.

أخبار أخرى..

ليبيا.. عقيلة صالح يدعو النواب لحضور جلسة الثلاثاء القادم ببنغازي

دعا رئيس مجلس النواب الليبي “عقيلة صالح”، أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد يوم الثلاثاء القادم بمدينة بنغازي.

وحسب الدعوة المنشورة على صفحة مجلس النواب، فإنه سيتم خلال هذه الجلسة انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.

ومن المقرر مناقشة مشروع قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة الليبية وعدد من بنود جدول أعمال المجلس.

وفي وقت سابق، كشفت أوساط ليبية، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح طرح مبادرة سياسية جديدة، تقوم على تشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسته، وعضوية رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن غرب البلاد، فيما يتم اختيار شخصية ممثلة لجنوب البلاد عضوا في المجلس.

وفي سياق أخر، افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي، والتي تعد أولى ثمار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتبلغ سعة صالة المغادرة بالمطار نحو 1.5 مليون مسافر سنويًا، وتقع على مساحة تبلغ 9 آلاف متر مربع، وفق عضو المجلس البلدي مصراتة إسماعيل الجرو.

يشار إلى أن إنشاء هذه الصالة جاء باتفاق قبل 19 شهرًا جرى توقيعه بين مصلحة المطارات والمجلس البلدي مصراتة لإنشاء صالة مغادرة بالتعاون مع رجال الأعمال بالمدينة.

من جهته، أكد الدبيبة أهمية الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص من مؤسسات وشركات وأفراد، وقال «نمد يدينا لهم للعمل معنا لبناء الوطن وتقديم النفع للجميع». وأضاف «أصدرت تعليمات بإعطاء الأولوية للقطاع الخاص للشركات المحلية لتنفيذ مشروعات استثمارية، لدعمهم في بناء البلد».