المغرب يمنع اصطياد أحياء بحرية لمدة 5 سنوات في مناطق بالمحيط الأطلسي
أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية لقروية والمياه والغابات بالمغرب قرارا جديدا، يقضي بمنع صيد عدد من الأحياء البحرية في مناطق بعرض السواحل الأطلسية لمدة خمس سنوات، وفق شروط محددة؛ ويتعلق الأمر بأنواع تعرف استهلاكا كبيرا، من قبيل السردين والأنشوبة والشرن وغيرها.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، وصدر في الجريدة الرسمية، يمنع صيد السردين والأنشوفة والإسقمري وسمك السيف واللاتشا والشرن لمدة خمس سنوات، وفق شروط محددة.
ومنع القرار الصيد من فاتح ماي إلى 30 يونيو من كل سنة في عرض السواحل الأطلسية الواقعة بين المتوازيين 22 درجة شمال و23 درجة شمال على مسافة 15 ميلا بحريا، تقاس انطلاقا من خطوط الأساس.
كما منع القرار الصيد طيلة السنة في عرض السواحل الأطلسية الواقعة بين المتوازيين 24 درجة شمال و25 درجة شمال على مسافة 20 ميال بحريا، تقاس انطلاقا من خطوط الأساس.
ووضع القرار استثناءات من مقتضيات هذا المنع، قائلا إنه “يمكن خلال مدتي المنع المشار إليهما الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لممارسة صيد الأصناف المنصوص عليها في المنطقتين البحريتين، المنصوص عليهما، من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي”.
وحسب القرار: “تحدد الرخصة مدة صلاحيتها والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد الممكن استعمالها، وكذا كميات الأصناف المنصوص عليها”.
يذكر أن القرار تم أخذه بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب، وبعد استشارة غرف الصيد البحري.
أخبار أخرى..
بنك المغرب يرفع نسبة الفائدة بـ50 نقطة إلى 2% لمواجهة “التضخم”
عقب اجتماع مجلس بنك المغرب الفصلي، اليوم الثلاثاء، قرر بنك المغرب، رفع نسبة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2%.
وقال بنك المغرب، إن المجلس سجل أن الاقتصاد لا زال يتأثر بالمحيط الخارجي الغير الملائم، ووبتداعيات موجة الجفاف الشديد، مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وثيرة التضخم.
وأوضح المصدر، أن التضخم، لازال يتغذى بالخصوص بالضغوط الخارجية، كما أن المعطيات الأخيرة المتوفرة تشير إلى انتقال واسع لهذا الارتفاع إلى أسعار المنتجات غير التبادلة.
ويرى البنك المركزي أنه اتخذ قراره برفع نسبة الفائدة الرئيسية، لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع عده استقرار الأسعار.
وفي ذات السياق، أعلن البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء، ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، لتصل إلى 3.25%، من 2.5%.
ويسعى البنك المركزي الأمريكي، إلى كبح التضخم، مع تحجيم تأثير قراراته في النمو الاقتصادي، معتمدًا على قوة سوق العمل، التي تشير إليها بيانات البطالة وطلبات الإعانة، مع وضع بيانات مبيعات التجزئة في الاعتبار.
وسبق أن رفع المركزي الأمريكي الفائدة في مارس الماضي بنحو 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو/ أيار، ثم 75 نقطة أساس في يونيو/ حزيران، و75 نقطة أساس في يوليو/ تموز، لتصل معدلات الفائدة إلى ما بين 2.5% و2.75%، مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.
