المغرب.. مباحثات هاتفية تجمع أخنوش برئيسة المفوضية الأوروبية
أجرى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وغردت رئيسة المفوضية الأوروبية، عقب المكالمة الهاتفية، قائلة: “نريد تعزيز الشراكة الفريدة والموثوقة في جميع المجالات: تعزيز التجارة وزيادة التعاون في المجال الرقمي والطاقة، على سبيل المثال. يمكن أن تدعم استراتيجيتنا الاستثمارية #GlobalGateway جهودنا”.
من جانبه، قال رئيس الحكومة المغربية، في تغريدة له على موقع تويتر: “أجريت، اليوم الثلاثاء، مكاملة هاتفية مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، التي كانت مناسبة للتأكيد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وكانت المسؤولة الأوروبية قد أكدت، خلال زيارتها الأخيرة للمغرب ولقائها مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مطلع فبراير الماضي، أن المفوضية الأوروبية والمغرب يعملان على تطوير التعاون المشترك في مجال الطاقة الخضراء وعلى دعم التعليم والثقافة، مشيدة بالرؤية الطموحة للنموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه تحت قيادة الملك محمد السادس.
أخبار أخرى..
المغرب يمنع اصطياد أحياء بحرية لمدة 5 سنوات في مناطق بالمحيط الأطلسي
أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية لقروية والمياه والغابات بالمغرب قرارا جديدا، يقضي بمنع صيد عدد من الأحياء البحرية في مناطق بعرض السواحل الأطلسية لمدة خمس سنوات، وفق شروط محددة؛ ويتعلق الأمر بأنواع تعرف استهلاكا كبيرا، من قبيل السردين والأنشوبة والشرن وغيرها.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، وصدر في الجريدة الرسمية، يمنع صيد السردين والأنشوفة والإسقمري وسمك السيف واللاتشا والشرن لمدة خمس سنوات، وفق شروط محددة.
ومنع القرار الصيد من فاتح ماي إلى 30 يونيو من كل سنة في عرض السواحل الأطلسية الواقعة بين المتوازيين 22 درجة شمال و23 درجة شمال على مسافة 15 ميلا بحريا، تقاس انطلاقا من خطوط الأساس.
كما منع القرار الصيد طيلة السنة في عرض السواحل الأطلسية الواقعة بين المتوازيين 24 درجة شمال و25 درجة شمال على مسافة 20 ميال بحريا، تقاس انطلاقا من خطوط الأساس.
ووضع القرار استثناءات من مقتضيات هذا المنع، قائلا إنه “يمكن خلال مدتي المنع المشار إليهما الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لممارسة صيد الأصناف المنصوص عليها في المنطقتين البحريتين، المنصوص عليهما، من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي”.
وحسب القرار: “تحدد الرخصة مدة صلاحيتها والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد الممكن استعمالها، وكذا كميات الأصناف المنصوص عليها”.
يذكر أن القرار تم أخذه بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب، وبعد استشارة غرف الصيد البحري.
