تحذير حكومي لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي في مصر

أطلق صندوق دعم التمويل العقاري في مصر، تحذيرا مهمًا لحاجزي وحدات سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي.

وقالت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إنه سيتم توقيع غرامة مالية،  ضد من يقوم بتغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري.

وأكدت الحرص في اختيار الجهات التي تساهم في تمويل مشروع مليون وحدة سكنية.

وأضافت مي عبدالحميد، في تصريحات لفضائية صدى البلد المصرية، أنه تم شن حملات أسبوعية للتفتيش على الوحدات السكنية التي تخالف شروط الملكية، لافتة إلى فرض غرامة مالية في حال المخالفة الأولى فقط.

وأشارت إلى أن 200 شركة قطاع خاص في المقاولات ساهمت في تنفيذ مشروع مليون وحدة سكنية، والانتهاء من 850 ألف وحدة سكنية من مشروع الرئيس السيسي لبناء مليون وحدة سكنية، و30 جهة عامة وخاصة تمول الاستفادة من مشروع مليون وحدة سكنية.

ووضع قانون مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر عددا من الشروط الواجب توافرها في العميل قبل التقدم لحجز وحدة سكنية بمشروع المليون وحدة، وكذلك عدد من الأوراق المطلوب استيفائها عند التقدم لحجز وحدة سكنية وهى كالتالى :

صورة لبطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته

شهادة دخل لا تتجاوز عن ٤٥٠٠ جنيه للأعزب و٦٠٠٠ جنيه للأسرة

مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية تفيد بصافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة.

للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي والشهري.

للعاملين بالشركات وجهات القطاع الحكومي: يلزم تقديم شهادة معتمدة تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري

بالنسبة للارامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
يلزم إحضار طابعة بيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.