المريمي: البرلمان سيطالب النائب العام بتحريك الدعوة للأسماء الواردة في تقرير المحاسبة
قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن تأجيل انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس جاء بناء على طلب بعض الأعضاء.
وأضاف: أن الجلسة المقبلة سيتم فيها توجيه الدعوة إلى مصرف ليبيـا المركزي لإعادة النظر في سعر الصّرف، واستدعاء رئيس الحكومة المكلف من النواب فتحي باشاغا لحضور الجلسة، لافتا إلى أن النائب العام أحال 140 شخصية للتحقيق في قضايا فساد، وأن مجلس النواب سيطالبه بتحريك دعوة لمَن وردت أسماؤهم في تقرير ديوان المحاسبة.
وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن إحالة 140 شخصية للنائب العام للتحقيق في شبهات فساد، وذلك بعد أيام من تقريرين أصدرهما ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بشأن الفساد داخل مؤسسات الدولة وأثارا جدلا خاصة بعد الاتهامات التي واجهتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأشار التقريرين إلى وجود حالات فساد مالي وإداري طالت مجلس وزراء حكومة الوحدة والوزارات التابعة لها، إضافة إلى الوزراء ورئيس الحكومة.
أخبار أخرى…
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى مطار معيتقة قادماً من نيويورك
وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، إلى مطار معيتقة قادماً من نيويورك، بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ77.
قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي- ، في كلمة بالدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك- إن التدخل الخارجي السلبي لم يمنح الفرصة لوحدة الليبيين، ولا زال يعيق التقدم السياسي وجسر الهوة والشراكة في ليبيا، مشددًا في الوقت نفسه على أن المجلس الرئاسي الليبي ملتزم بدوره المرسوم، وفق الاتفاق السياسي الليبي باعتباره السلطة العليا في البلاد، ويمثل وحدتها محليًا ودوليًا وقيادة القيادة العليا للجيش الليبي.
وتابع: أن المجلس الرئاسي الليبي يدعم الجهود التي أفضت إلى استئناف النفط والغاز من كافة مناطق ليبيا لما يحققه من مصالح وطنية واستقرار في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن المسؤوليات تحتم على المجلس الرئاسي العمل في مسار وطني متوازن وغير منحاز.
وأوضح أن المجلس الرئاسي الليبي يحرص على إدارة شفافة وعادلة لعوائد النفط، مؤكدا أن ثروة كل الليبيين بشكل يحيد المال العام عن الصراع السياسي، ويضمن توظيفه لمصلحة جميع الليبيين بمختلف مناطق البلاد، ويضمن توظيفه لمصلحة جميع الليبيين في مختلف مناطق البلاد، دون تمييز سياسي أو جغرافي، الأمر الذي في حال إنجازه قد يخفف من حدة الصراع الدائر على السلطة التنفيذية، ويوفر بيئة أكثر استقراراً وملاءمة للتحول الديمقراطي المنشود.
