العراق.. وزير الصدر يوجه رسالة إلى جميع السياسيين عقب جلسة البرلمان
وجه وزير زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي، اليوم الأربعاء، رسالة الى جميع السياسيين.
وقال العراقي في تدوينة:"الى القادة والسياسيين والحكام بل وعوام الناس من اتباعهم في عراقنا الحبيب الوطن اهم من مناصبكم وكراسيكم وسلطتكم وسلاحكم ومشاريعكم وتجارتكم واموالكم واهليكم وقصوركم".
وإليكم نص التدوينة:
وفي وقت سابق، حسم وزير الصدر صالح محمد العراقي، قرار عودة الكتلة الصدرية المستقيلة الى البرلمان مرة اخرى، فيما أكد أن الكرة في ملعب الحلفاء لانهاء معاناة الشعب.
وقال العراقي في بيان: "يسعى البعض من المحبّين وبالطرق القانونية الى إرجاع الكتلة الصدرية الى البرلمان، قبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة أقول: قد كان أول النتائج المتوخاة من إنسحابهم هو سدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى: الاطار التنسيقيفمثلي لا يتوافق معهم البتة، ثم إن رجوع الكتلة الى مجلس النواب فيه إحتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق.. وهو ممنوع عندنا".
وأضاف: "وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون إنسداداً سياسياً مرة أخرى، فإن قيل: إنما عودتهم لأجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم، أقول: إذا عدنا فلابدّ أن يكون الحلّ مرضياً عند حلفائنا من السنة والكرد، ولا أظنه كذلك ، فإن كان : فلا داعي لرجوعنا بل بمجرّد إنسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة".
وتابع: "إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا.. لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب.. فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى، فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية".
وأوضح وزير القائد: "أما الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية الى مجلس النواب: فهو ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت، إذ يرفض الفاسـدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً".
وأشار البيان الى أن "حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ!!!"، داعيا الحلفاء والمستقلين الى "موقف شجاع ينهي الأزمة برمتها".
وبين العراقي: "ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً : ســنّي وشــيعي وكردي ومستقلين ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الإنتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين".
وأتم البيان: "ومن هنا لا داعي للجوء الى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند (القضاء المسيّس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة).. (انتهى)".
