النفط العراقية: إيرادات أغسطس بلغت أكثر من 9 مليارات دولار
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أن إيرادات شهر آب الماضي بلغت أكثر من 9 مليارات دولار.
وقال بيان للوزارة: إن "مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (101) مليون و(859) الف و(528) برميلاً ، بإيرادات بلغت (9) مليارات و(688) مليوناً و(903) آلاف دولار".
وأضاف البيان، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليون و(750) الف برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (1) مليون و(109) آلاف و(528) برميلا"، لافتاً الى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (95,120) دولاراً".
وتابع أنه "تم تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الايراد الكلي لها (14) مليون دولار".
وأوضح، أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي"، لافتا الى أن "الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري".
وبدوره، كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، عن اختلاس 800 مليون دولار تم سحبها من مصرف الرافدين بشكل غير قانوني.
وقال الوزير العراقي في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" - الحكومي" إن هناك مالايقل عن 800 مليون دولار سحبت من مصرف الرافدين في وزارة المالية بشكل غير قانوني وهناك تحقيق قضائي وتم عزل المسؤولين عن هذا الملف الخطير".
وأضاف"سيتم الكشف عن الأطراف التي تقف وراء عملية اختلاس هذا المبلغ الكبير وإن هيئة النزاهة الحكومة باشرت بإجراء تحقيق بشأن اختلاس هذا المبلغ الذي سُحب من مصرف الرافدين بطريقة غير قانونية ".
وفيما يتعلق باسعار النفط السوق العالمية ، ذكر الوزير العراقي أن الأسعار غير مطمئنة ونحن الآن في مرحلة التحدي لهذا الانخفاض بسبب عوامل عالمية منها زيادة معدلات التضخم العالمي وإن منظمة البلدان المصدرة للنفط /أوبك /وحلفائها تعمل من أجل التوازن في الأسعار.
وحذر الوزير العراقي من أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بحل شركة النفط الوطنية العراقية وتصفية كيانها سيكون له انعكاسات سلبية خطيرة على الصناعة النفطية وعلاقة العراق بالشركات النفطية الأجنبية ومستويات إنتاج النفط الخام في العراق التي تجاوزت 4ملايين و800 ألف برميل يوميا.
وقال "إن هذا القرار هز البيئة القانونية للصناعة النفطية العراقية وهو حدث مؤلم وقاس سيضر بالاقتصاد العراقي على المدى القصير والبعيد لأنه يستهدف كيانا تجاريا ناجحا يتولى حاليا إنتاج 4ملايين و800 ألف برميل من النفط الخام في البلاد".