مجلس الأمن الدولي يؤكد التزامه بسيادة ليبيا واستقلالها

صدق مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس،  بالإجماع على قرار أكد فيه التزامه بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمي، وجاء ذلك وفقا لخبر عاجل نشرته سكاي نيوز العربية منذ قليل.

وأدان مجلس الأمن،  جميع أعمال تهريب المهاجرين إلى الأراضي الليبية وعبرها ومنها إلى سواحل أوروبا.

وجاء ذلك في فعاليات الجلسة التي قام بها مجلس الامن الدولي اليوم الخميس،  لمنافشة الوضع في ليبيا وما يتعلق بتنفيذ القرار الدولي رقم 2598 المتعلق بتهريب المهاجرين للأراضي الليبية.

ويدين القرار المذكور "جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر إلى الأراضي الليبية وعبرها ومنها وقبالة سواحلها، ما يقوض عملية الاستقرار في ليبيا، ويعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر.
أخبار أخرى..

شروط الترشح لرئاسة ليبيا تعيد الخلافات للمربع الأول

عاد الخلاف السياسي بين الأطراف الليبية حول الانتخابات إلى الواجهة من جديد، بعدما تراجع المجلس الأعلى للدولة عن اتفاق مع البرلمان يقضي باستبعاد شروط الترشح إلى الرئاسة، من أجل تسهيل المرور إلى انتخابات في البلاد.

وتعثرت الانتخابات في ليبيا بسبب عدم توصل الطرفين إلى توافق حول إطار دستوري يتم على أساسه استئناف تنظيم العملية الانتخابية، لوجود خلافات حول شروط الترشح للرئاسة، وأساسا المتعلقة بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

لكن رئيس البرلمان، عقيلة صالح أعلن في وقت سابق، توصله لاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يقضي باستبعاد شروط الترشح إلى الرئاسة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية وترك مسألة البت فيها للمشرع الجديد.

وقال صالح في جلسة برلمانية سابقة "اجتمعت أكثر من مرة مع خالد المشري ونائبيه، ووجدنا تقاربا في وجهات النظر بيننا، وتفاهما ونية حقيقية من قبل مجلس الدولة للتفاهم مع البرلمان لإخراج البلاد من الأزمة الحالية".

وأضاف "وأخيرا، توصلنا إلى اتفاق مع المشري على أن يتم استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية وترك هذه المسألة للمشرع الجديد" مضيفا "يستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح ليبياً من أبوين ليبيين، وهو شرط ينطبق بالفعل على جميع المرشحين، ولا مشكلة بشأنه".

غير أنّ رئيس مجلس الدولة خالد المشري نفى ذلك، مؤكدا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن ترشح مزدوجي الجنسية ولم يتم التوصل إلى أيّ صيغة اتفاق بشأنها، مشددا على أن المجلس لن يتراجع عن موقفه، لأنها حالة غير متطابقة مع الواقع في كل دول العالم.

وسيزيد تشبّث مجلس الدولة بموقفه، من صعوبة إعادة البلاد إلى سكّة الانتخابات من جديد وإيجاد مخرج للأزمة السياسية في ليبيا، التي وصلت إلى مرحلة انسداد حقيقي، نتيجة استمرار الخلافات حول شروط الترشح لسباق الرئاسة، وكذلك بسبب انقسام السلطة التنفيذية ودخول حكومتين في صراع على الحكم.