العراق.. صالح والعامري يناقشان ضرورة إنهاء الأزمة السياسية
ناقش رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، ضرورة إنهاء الأزمة السياسية.
وقال بيان صادر عن مكتب العامري، إن "رئيس تحالف الفتح استقبل رئيس الجمهورية وبحثا الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في البلاد".
وأضاف البيان إن "الطرفين ناقشا ضرورة إنهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بواقع البلاد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين" وفقاً لنص البيان.
أخبار أخرى..
مجلس التعاون الخليجي يدين القصف الإيراني شمال العراق
أدان مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، القصف الإيراني في إقليم كردستان شمال العراق.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان، عن ادانته للهجمات الإيرانية في إقليم كردستان واعتبرها انتهاكاً لسيادة العراق".
وأكد الحجرف خلال استقباله في الرياض، السفير العراقي لدى السعودية، عبدالستار الجنابي، رفض مجلس التعاون لكل ما من شأنه المساس بسيادة وأمن واستقرار العراق.
وشدد الأمين العام وفقا للبيان على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مجلس التعاون والعراق، بما يخدم المصالح المشتركة.
وتابع البيان أنه "جرت خلال اللقاء مناقشة موضوعات عدة ذات الاهتمام المشترك أبرزها، استعراض العلاقات الخليجية - العراقية وسبل تعزيزها، ومستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون والعراق في عام 2019م ومناقشة أهمية الدفع بفرق العمل المشتركة نحو تنفيذ خطة العمل المشتركة في مجالات التعاون الخليجي - العراقي، وبرنامج الربط الكهربائي، إضافة إلى مناقشة مستجدات تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وفي سياق أخر، أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، تحقيق أكبر احتياطي في تاريخه برقم تجاوز 87 مليار دولار، فيما أكد أن قيمة العملة العراقية أكبر من قيمتها الحقيقية بـ (130) بالمئة.
وقال مستشار البنك المركزي، إحسان شمران الياسري، إن "احتياطي البنك المركزي تجاوز 87 مليار دولار وهو أكبر رقم تصله احتياطيات المركزي العراقي".
وأشار إلى أن "العملة العراقية قوية جداً لأن الاحتياطيات تشكل 130 بالمئة من مصدر التداول من الأموال الموجودة في المصارف وغيرها، إضافة إلى وظيفتها لتلبية متطلبات التجار لاستيراد السلع".
وأوضح، أن "الاحتياطي ليس بالرقم المطلق لتعافي الاقتصاد إذ إنه وصل في السابق إلى 40 ملياراً، وكان الاقتصاد متعافيًا، إذ إن العبرة في الإرشاد المالي والانضباط المالي الذي تسهم بإجرائه الدولة".