التحالف من أجل تونس ينتقد شروط هيئة الانتخابات للترشح للتشريعية

انتقد حزب التحالف من أجل تونس، القرارات التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص منع الأحزاب السياسية من المشاركة في الحملة الانتخابية ومضمون ورقة التزكيات.

وأعرب في بيان أصدره اليوم الجمعة ، عن استغرابه من تصريح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، الذي أكّد فيه أن "الأحزاب السياسية لا حقّ لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم".

وقال الحزب الذى كان قد أعلن عن مشاركته في الانتخابات، إنه يعتبر أن أي خطوة في هذا الاتجاه من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترتقي لمستوى حضر الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها في مخالفة صريحة لدستور 25 جويلية ولا يستند لأي نص قانوني ساري المفعول.

وكان المنصري قد أكد أيضا في تصريحه أنه يحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها خلال فترة الحملة الانتخابية.

وقال إن هيئة الانتخابات ستتعامل مع المترشحين كأشخاص من حقهم القيام بحملاتهم الانتخابية والتعريف بأنفسهم وببرامجهم وفق ما يكفله لهم القانون.

وأقر القانون الانتخابي الجديد في تونس أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، علاوة على تقليص عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161 مقعدا وتحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بمائة وواحد وستّين (161 دائرة).

وأفاد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات بأن القرار الترتيبي المتعلق بالحملة الانتخابية سيصدر من قبل الهيئة قبل 25 نوفمبر القادم، تاريخ انطلاق الحملة.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، الأحد الماضي في بلاغ، أن الفترة الانتخابية التشريعية انطلقت على الساعة صفر من نفس اليوم، وذلك تطبيقا للفصل الثاني من قرار الهيئة عدد 23 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022، المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022.

من جهة أخرى أعرب الحزب المساند لإجراءات 25 جويلية 2021 ، عن استيائه مما ذهبت اليه الهيئة العليا المستقلّة في ورقة التزكيات التي أعدّتها وطالبت فيها المترشّح طالب التزكية من ناخبيه بأن يقدّم مختصرا لبرنامجه بتفاصيل تُطلب من عضو في الحكومة أو مرشّح لإدارة عامة في السلطة التنفيذية.

وأبرز أن القيام بالوظيفة التشريعية يتطلّب إدراكا واعيا بالواقع المحلي والوطني والدولي ومعارف تقود لتصورات وتمثلات للحاجات والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها بما يؤدي لبلورة مشاريع قوانين تضمن حسن وتطوير إدارة الشأن العام .

واعتبر التحالف من أجل تونس أن مطالبة المرشح ببرنامج بالصيغة المطروحة في ورقة التزكية ليس الا توريطا للمرشحين بالتزامات ستضعهم حتما في أجل قريب ضمن أصحاب الوعود الكاذبة وقد تنذر بموجة عاجلة من لوائح سحب الوكالة ممن لا قدرة لهم على انجاز ما طُلب منهم من برامج أمام مزكيهم للترشح وأمام ناخبيهم لأن المطلوب منهم ادراجه من مشاريع ليس ولن يكون أبدا من وظائفهم التشريعية بل هو من صميم مهام ووظائف السلطة التنفيذية دون سواها.

وأشار الي أن التصريحات والاشتراطات التي وضعتها الهيئة لا ترتقي لأبسط درجات الحرفية والمعايير العلمية التي تضمن استبطان المرشّحين لمفهوم ووظيفة المؤسسة التشريعية مستقبلا ودورها التشريعي الصّرف في بناء تونس الجديدة وإخراجها من نفق الأزمات المتتالية التي عرفتها منذ 2011، وفق نص البيان.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، الأحد الماضي في بلاغ، أن الفترة الانتخابية التشريعية انطلقت على الساعة صفر من نفس اليوم، وذلك تطبيقا للفصل الثاني من قرار الهيئة عدد 23 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022، المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022.

ويذكر أن هيئة الانتخابات أصدرت يوم 20 سبتمبر الجاري، رزنامة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022، بعد أن صادق عليها مجلس الهيئة بالاجماع. وأعلنت أنّه تمّ الانطلاق بداية من يوم 21 سبتمبر، في عملية التسجيل الآلي لكل الناخبين غير المسجلين، بإدراج من سيبلغ سنّهم 18 سنة كاملة يوم 16 ديسمبر 2022 بالقائمات الانتخابية.

وتنطلق الحملة الانتخابية، يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى 15 ديسمبر 2022، على أن يتم أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.

وسيجري الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، أما الاعلان عن النتائجّ النهائية فسيكون يوم 19 جانفي 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.