النمسا تفرض ضريبة جديدة على الانبعاثات الكربونية

تعتزم النمسا تطبيق ضريبة جديدة اعتبارًا من يوم السبت، ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار البنزين، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وتبلغ الضريبة الجديدة المعروفة باسم ضريبة تسعير ثاني أكيد الكربون 30 يورو لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

في الوقت نفسه ستزيد قيمة الضريبة المفروضة على الطن سنويا، وطبقت ألمانيا ضريبة مماثلة في وقت سابق.

وبحسب تقديرات معهد "فيفو" الاقتصادى النمساوى فإن الضريبة الجديدة ستضيف 8.6 سنت إلى سعر لتر البنزين و9.9 سنت إلى سعر لتر الديزل (السولار).

وأشار أحدث مسح أسعار في الاتحاد الأوروبي إلى أن متوسط سعر البنزين في النمسا يبلغ 1.68 يورو (1.63 دولار) في حين يبلغ سعر الديزل 1.92 يورو (1.87 دولار) قبل تطبيق الضريبة الجديدة.

وأجلت الحكومة الائتلافية للمحافظين والخضر في النمسا تطبيق هذه الضريبة من يوليو الماضي إلى أكتوبر بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وتعتزم الحكومة استخدام حصيلة الضريبة الجديدة لتمويل ما يعرف باسم مكافأة المناخ، وتتضمن صرف مساعدة تصل إلى 250 يورو لكل شخص يعيش في النمسا خلال العام الحالي.

وفي الوقت نفسه تعتزم الحكومة استخدام حصيلة الضريبة في العام المقبل لمكافأة الذين يسافرون بالقطارات والحافلات العامة بدلا من السيارات الخاصة.

اقرأ أيضًا..

موسكو: تحديد سقف لسعر النفط الروسي من شأنه زعزعة استقرار سوق الطاقة

أكد نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، أن احتمال وضع المفوضية الأوروبية سقفا لسعر النفط الروسى سيؤدى إلى مزيد من زعزعة الاستقرار فى سوق الطاقة وسيؤثر بشكل أساسى على المستهلكين

وقال جروشكو، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، "إذا قاموا بتثبيت الأسعار، فذلك سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في أسواق الطاقة وارتفاع أسعارها وزيادة التقلبات، وسيؤثر كل هذا على المستهلكين أولاً وقبل كل شيء".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 10 سبتمبر الجاري أنها ستفرض عقوبات على الشركات، التي ستشتري النفط الروسي، بسعر أعلى من الحد الأقصى المحدد للنفط الروسي.

يُذكر أن وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع أعلنوا مؤخرا عن اتخاذ قرار بالإجماع بشأن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

ومن جانبه، قال الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق، تعليقا على الحد من أسعار موارد الطاقة الروسية، "إن روسيا لن تقوم بتوريد أي شيء إلى الخارج، إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحها الخاصة".