تونس.. اتحاد الشغل يدعو لإنقاذ البلاد من وضع خطير

دعا سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، يوم السبت، إلى التجند من أجل إنقاذ البلاد من "الوضع الخطير والمنهار" الذي تمر به.

وجاءت التصريحات على هامش انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بمدينة الحمامات.

وقال الطاهري إن الاتفاق الأخير الذي تم التوصل له مع الحكومة كان الهدف منه إنقاذ وضع البلاد أكثر من إنقاذ وضع الأجراء المتدهور.

وتوصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتفاق يقضي بزيادة أجور العاملين في القطاع العام بـنسبة 5.3% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة بهدف التخفيف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتنامية في البلد العربي.

ويستفيد من الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف تونسي يعملون بالقطاع العام، ويراها الموظفون ضرورية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

أخبار أخرى..

هيئة المحامين بتونس تلفظ "رجل الإخوان"

خلال الفترة الماضية، حاول البشير العكرمي المدعي العام والقاضي السابق بتونس، والمحسوب على الإخوان، مواصلة الدفاع عن الجماعة.

وقال مصدر، إن البشير العكرمي الذي تم عزله من مهامه كقاضي بمقتضى مرسوم رئاسي، تقدم أمس الجمعة، بطلب إلى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بهدف تمكينه من الالتحاق بمهنة المحاماة.

وأضاف نفس المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هيئة المحامين رفضت قبول طلب العكرمي إدراجه بجدول المحامين.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر في يونيو/حزيران الماضي، عزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي،  وذلك على خلفية اتهامات بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

والبشير العكرمي، يوصف على نطاق واسع بأنه "رجل النهضة وأداتها لتطويع الجهاز القضائي لخدمة لمصالحها".

وشغل العكرمي منصب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى منذ 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية (المدعي العام).

وكانت إقالة القاضي بشير العكرمي من منصبه وفق المرسوم الرئاسي، كانت بداية رفع الغطاء الذي حال دون فتح ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، وبالتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب.

ويرى مراقبون أن القضاء خلال العشرية الماضية، عمل على التغطية على ملف تسفير الإرهابيين، كما هو الحال مع ملفات أخرى مثل ملف الاغتيالات والجهاز السري.

وسبق أن أكد الرئيس التونسي، أن القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع، وعلى أنه لا بد من تطهيره ممن ثبت تورطهم في عدد من الملفات.

وقال سعيد إن "القضاء هو أهم المرافق العمومية داخل الدولة وهو وظيفة لا يجب أن يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال".